كشفت مصادر مطلعة في قمة التضامن الإسلامي التي انتهت أعمالها أمس عن مقترح تقدم به الرئيس المصري محمد مرسي، يهدف إلى "تشكيل" لجنة رباعية إقليمية "للخروج بحلول عملية لمعالجة الأزمة السورية". وتتألف اللجنة المقترحة من السعودية ومصر وتركيا وإيران، على أن تعمل من خلال منظمة التعاون الإسلامي، وبخاصة بعد سقوط نظام بشار الأسد. وقالت المصادر لـ"الوطن" إن مرسي تحدث عن أهمية هذه اللجنة 15 دقيقة في إطار الجلسة المغلقة، بهدف عدم حدوث فتنة طائفية بين "العلويين والسنة" في سورية. وأشارت المصادر أيضاً إلى أن مرسي ذكر "إن نظام بشار الأسد ساقط لا محالة".
وتباينت الرؤى والتحليلات حول "المقترح المصري"، فبعضها رأى أن الكاسب الأكبر من تكوين هذه اللجنة هما طهران وموسكو اللتان تريان أن "بروز المبادرات" يطيل من الأمد السياسي لنظام الأسد، مؤكدة أن "الحل في سورية هو إنهاء حقبة الأسد بالسقوط". وفي المقابل ترى أطراف أخرى أن المقترح يحاول مساعدة السوريين في المقام الأول في حقبة ما بعد الأسد، مؤكدين أن "السوريين سيكونون بحاجة إلى مساعدة استشارية إقليمية تهيئ لهم الأرضية الدبلوماسية".
وقال أستاذ علم الاجتماع السياسي خالد الدخيل لـ"الوطن" إن عمل هذه اللجنة لن يتوافق سياسياً، على اعتبار أن السعودية ومصر وتركيا لها موقف سياسي موحد يتمثل بضرورة رحيل بشار الأسد عن السلطة كجزء من عملية الحل السياسي لخروج سورية من الأزمة. وأضاف "أما إيران، حليف دمشق الإستراتيجي، فلها رؤيتها المتناقضة مع رؤى الدول الثلاث السابقة". وقال "إن إيران حالياً في الموقف الأضعف، ومثل هذه اللجنة خدمة كبيرة للإيرانيين والروس". وأكد الدخيل أن تطبيق الحل اليمني في سورية أمر مستبعد. وأبدت أطراف في المجلس الوطني السوري المعارض، فضلت عدم ذكر اسمها، موافقتها على "اللجنة الرباعية" شريطة عدم وجود إيران فيها، "لأنها جزء من استمرار الأزمة".
ويرى الباحث السياسي اللبناني شفيق الختيار في حديث لـ"الوطن" أن الإشكالية الرئيسية في الأزمة السورية تتمثل في عدم التوافق بين الدول المؤثرة في الملف السوري، وأن هذه الأزمة تحتاج إلى مزيد من التفاهمات السياسية بين إيران والدول العربية والإقليمية التي لها علاقة مباشرة بالملف السوري. وقال "اللجنة الرباعية التي دعا لها الرئيس المصري تعتبر قراءة سياسية حكيمة، خاصة أن هذه اللجنة ستعمل على إيجاد صيغتين رئيسيتين بعد حقبة الأسد، أولها حماية البلاد من الطائفية، وهي التي يستغل ورقتها نظام بشار الأسد بكل ما أوتي من قوة لاستمرار عمليات الفوضي في الوقت الراهن والمستقبلي"، وأما الصيغة الثانية فتتعلق "بمساعدة السوريين في التهيئة الإقليمية لما بعد الأسد، وخاصة أن اللجنة ستعمل تحت إطار منظمة التعاون الإسلامي".
