تسعى إسرائيل عبر قراراتها الأخيرة ببناء حوالي 6000 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية وفي الضفة الغربية المحتلة، إلى تغيير قواعد اللعبة التي ظهرت في أواخر نوفمبر الماضي، بعد الإنجاز السياسي الذي حققته الدولة الفلسطينية، بالانتقال إلى عضو مراقب بالأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، لم تعارضها سوى إسرائيل والولايات المتحدة وبعض الدول التي تدور في الفلك الأميركي، حتى أن الأوروبيين لم يستطيعوا التصويت ضده، ففضلوا النأي بالنفس.
وتغيير قواعد اللعبة التي تسعى إليه إسرائيل، هو الالتفاف على القرارت الدولية، ومنع إقامة الدولة الفلسطينية كما يراها الغرب والأميركيون، التي من المفترض أن تعيش جنبا إلى جنب مع دولة الاحتلال، وليس كما يحلم بها كل فلسطيني عانى ظروف التشرد، عبر تكثيف الاستيطان، وهذه المرة ليس في الأماكن العشوائية، وإنما في أماكن مدروسة بعناية، بحيث يتم تقطيع أوصال الدولة في حال قيامها.
وما اختيار سلطات الاحتلال لمنطقة معينة في القدس الشرقية لإقامة أول حي استيطاني بعد توقف عن الاستيطان استمر 15 عاما، بالقرب من بيت لحم، سوى مؤشر على نوايا الاحتلال المبيتة.
أصبح الآن باستطاعة دولة فلسطين بصفتها الرسمية والاعتبارية، اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية لوقف الاستيطان الجديد، وهي محاولة من شأنها إعادة طرح موضوع الاستيطان برمته، وإفشاله، ووضع القادة الصهاينة على جدول الملاحقة الدولية.
