أجرت منسقة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة فاليري أموس محادثات في سورية بشأن سبل زيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين السوريين المحصورين في العنف المتزايد، وحثت الحكومة ومقاتلي المعارضة على احترام القوانين الإنسانية الدولية. وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن المئات يفرون يوميا من القتال المستمر منذ 17 شهرا بين القوات الموالية للرئيس السوري بشار الأسد والمقاتلين العاقدين العزم على الإطاحة به. وأضافت أن بعضهم يصلون إلى دول الجوار جرحى بينما يتحدث آخرون عن تعرضهم للقصف أو لإطلاق النار في المناطق الحدودية.
وجاء في بيان للأمم المتحدة أن أموس التي دخلت سورية الثلاثاء الماضي في قافلة قادمة من لبنان تهدف إلى "جذب الانتباه إلى الوضع الإنساني المتردي وأثر الصراع على المدنيين المحاصرين في القتال". وأضاف البيان أنها زارت مدارس تستضيف مئات من النازحين في حي الزهراء بدمشق وأنها قلقة للغاية بسبب ما شاهدته وما سمعته. وقالت أموس في بيان "الناس الذين التقيت بهم اليوم أبلغوني أنهم يحتاجون إلى مياه نظيفة وصرف صحي ومساعدة طبية وغذاء"، وأضافت قائلة "إنهم خائفون. كثيرون منهم ليس لهم مسكن يعودون إليه، وهم في حاجة ماسة إلى المزيد من الدعم والمساعدة." والتقت أموس برئيس الوزراء السوري وائل الحلقي، ونائب وزير الخارجية فيصل المقداد والدكتور علي حيدر وزير الدولة للمصالحة الوطنية، كما أجرت محاثات مع الجنرال بابكر جاي رئيس بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في سورية ومع رئيس الهلال الأحمر العربي السوري الدكتور عبد الرحمن العطار. وقال متحدث باسم الأمم المتحدة إن أموس "ستتفقد الوضع على الأرض وستناقش مع الحكومة وشركاء الإغاثة الإنسانية سبل الارتقاء بطريقة التصدي لهذا الوضع".
على صعيد آخر، قال محققو الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس إن القوات الحكومية السورية وميليشيا الشبيحة المتحالفة معها ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من بينها القتل والتعذيب.
وقالوا إن مقاتلي المعارضة السورية الساعين للإطاحة بالرئيس بشار الأسد ارتكبوا أيضا جرائم حرب لكن الانتهاكات "لم تصل إلى خطورة وتواتر ونطاق" الانتهاكات التي ارتكبها الجيش وقوات الأمن.
وقال تقرير المحققين المستقلين برئاسة باولو بينيرو والواقع في 102 صفحة "وجدت اللجنة أسبابا منطقية للاعتقاد بأن القوات الحكومية والشبيحة ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية تشمل القتل والتعذيب وجرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
