لست متفائلة بما يعطى للمرأة من مساحات تحسب لها في رصيد الإنجازات، فما هي إلا بعض الإجراءات الخجولة، ليس الهدف منها إنصاف المرأة بقدر ما هي رفع للحيف واللوم والحرج الذي نقابل به غيرنا، حيث المرأة في بلادي يحرمها المجتمع من أبسط حقوقها المشروعة، لذلك لم أبتهج كثيرا بقرار وزارة التربية والتعليم باعتماد الرياضة في مدارس البنات، لأنني أعلم جيدا أن بعد ولادة أي قرار، وخاصة من وزارة التربية والتعليم، تطلق قيود التعاميم التي تقيد هذا القرار وتحجمه وتخنقه، حتى يغدو عديم الفائدة، ويخيل إلينا واهمين أننا نعمل بهذا القرار بينما نحن نعمل بالتعاميم، ونرزح تحت وطأة القيود، فلا يزال قرار دمج البنين والبنات في الصفوف الأولية ماثلا، وأي دمج والقيود تقام بين الجنسين في أوقات الفسحة، ولكل منهما فصول مستقلة عن الآخر، ولضمان عدم التقائهما البتة، فإن وقت فسحة البنين، يختلف عن وقت فسحة البنات، كل هذا تحت العنوان الكبير، الدمج.
بل ونحن أمام تجربة قريبة، أكثر عمقا ووضوحا من الأولى، فدخول المرأة إلى مجلس الشورى، عنوان كبير وجميل، يرضي بعض طموح المرأة، ويشعرها بفرحة الإنجاز، لكن الذي لا أفهمه هو هذا التركيز والحرص على وجود الحواجز والعوازل بين النساء والرجال في المجلس!
هذه الأمور مردها إلى أن من لا يرغبون للمرأة بالتقدم والاندماج في المجتمع بشكل سوي؛ لا يزالون ينشطون بيننا تحت مسميات مختلفة، الهدف منها الإبقاء على عزلة المرأة، وإن منحت العديد من المفاخر والإنجازات، لذلك فإن إدخال الرياضة لمدارس البنات شأنه شأن العديد من القرارات التي قبله، سوف تقيد، فقد يمنع لعب الكرة أو الاسكواش أو التنس، وقد تمنع الفتاة من القفز أو نط الحبل، لأن هذه الرياضات تتطلب لباسا خاصا لا يزال الكثيرون يرون حرمته، لأن فيه تشبها بالرجال، وتقتصر الرياضة النسوية على التلويح باليدين في الهواء، ويضاف الموضوع في سجل إنجازات المرأة الحافل بالقرارات الإنسانية.
