اعتمدت الحكومة العراقية خطة أمنية جديدة بعد تلقيها معلومات بأن الجماعات المسلحة تخطط لشن هجوم على سجن أبي غريب لإطلاق سراح المعتقلين. وكشف رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حسن السنيد أن "الأيام المقبلة ستكون مجالا رحبا لتطبيق الخطة بعد استكمال قاعدة معلومات ضخمة عن حواضن الإرهاب ونقاط انطلاقه"، مضيفا بأن الخطة ستتضمن محاور سياسية واقتصادية وإعلامية، فضلا عن اعتمادها على الدعم الشعبي.
وطبقا لمصادر عشائرية تقطن في قضاء أبي غريب غربي العاصمة بغداد، فإن منطقتهم شهدت إجراءات أمنية مشددة على خلفية ما تردد عن قيام مجاميع مسلحة باقتحام السجن. وقال المحامي جميل الفهداوي من أهالي المنطقة لـ "الوطن"، "فرضت الإجراءات منذ أكثر من أسبوع، ورافقتها حملة دهم وتفتيش واعتقالات طالت العشرات من أهالي المنطقة، خاصة في قرية الزيدان بذريعة مشاركتهم في مخطط لشن هجوم على سجن أبي غريب".
على صعيد آخر، أرجأت المحكمة الجنائية المركزية العراقية أمس محاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الملاحق بتهم إرهابية، إلى التاسع من سبتمبر المقبل للاستماع إلى المدعي العام ومحامي الحق الشخصي. واستمع القاضي في جلسة أمس إلى إفادات خمسة متهمين من حراس الهاشمي، قالوا إنهم تورطوا بعمليات إرهابية وتفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة بأوامر مباشرة من مدير مكتبه وصهره أحمد قحطان.
