أوضح مديرعام المياه بمنطقة نجران المهندس صالح مصطفى آل هشلان، أن شبكات المياه ستغطي نجران ومحافظاتها بحلول عام 1436، مؤكدا أنه مسؤول أمام الله عن صلاحيات وجودة أنابيب شبكات الري لمئة عام قادمة.
جاء ذلك خلال لقاء مفتوح أقامه الملتقى الثقافي في المنطقة مع مدير عام المياه تحت عنوان "المياه بنجران هم المواطن ودور المسؤول"، والذي أوضح فيه آل هشلان قرب ترسية إقامة مشروع ضخم للمياه في المنطقة عبارة عن خزان مياه سيكون معلما بارزا في المنطقة.
وقال إن منطقة نجران هي المنطقة العميقة للتكوين الجيولوجي الممتد من الحدود اليمنية وحتى محافظة وادي الدواسر على امتداد 400 كم وعمق 40 كيلومترا، وهذه كمية من المياه تكفي لأجيال عديدة مع الترشيد وعدم الاستهلاك الزراعي.
وحول جدوى السد الجوفي غرب نجران، بين أنه يحتجز مياها تكفي نجران لمدة عام إذا ما تعرض مشروع جلب الماء لخلل أو تلف ونحن جاهزون لإصلاح أي خلل خلال أسابيع ولن يكون عرضة للتلوث البيئي.
وأكد أن إدارته هي أكبر إدارات المملكة من حيث وضع محاسبة المقاولين، مبينا أنه يوجد أكثر من 20 مقاولا في القائمة السوداء ولن تتعامل معهم الإدارة لعدم كفاءتهم في تنفيذ المشاريع المرساة عليهم.
وتعليقا على أعمال حفريات المياه، قال لا يمكن إعادة الطريق كما كان ونحن نعاني مع المقاولين ونعرض مواصفات الرصف على الأمانة والطرق والموافقة تأتي من هذه الإدارات كما أن سيارات الرصف ليست كحجم السيارات التي رصفت أول مرة فيكون هناك تباين في الجودة.
وحول إمكانية تلوث مياه الوادي بالمواد البترولية، قال آل هشلان نحن نضع شروطا لخزانات الوقود بحيث لا توجد فيها تسربات وهناك لجنة قائمة لمتابعة محطات الوقود ولن تتكرر مثل هذه التسربات مستقبلا.
"نزاهة" تنصف "مياه جازان" بعد اتهامها بـ"بذخ السيارات"
الرياض: الوطن
عات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" لإنصاف المديرية العامة للمياه بمنطقة جازان، وذلك بعد أن أشارت إلى بذخها باقتناء السيارات على نحو يفوق عدد موظفي المديرية.
وأصدرت "نزاهة" بيانا نوهت فيه إلى ما سبق نشره بشأن نتائج زيارة أحد منسوبيها للمديرية العامة للمياه بمنطقة جازان خلال شهر جمادى الأولى من العام الجاري 1433، للتحقق من بعض البلاغات، وما تبين للهيئة من وجود عدد من الملحوظات، منها تأمين عدد من السيارات بمختلف الأنواع والموديلات، بما يتجاوز عدد موظفي المديرية.
وقال بيان هيئة مكافحة الفساد إنها تود التوضيح "أن ذلك كان يقصد به الموظفون الخاضعون لنظام الخدمة المدنية، ولا يشمل غيرهم، وفقاً للبيان الذي طلبته الهيئة وقُدِّم لها حول ذلك، في حين أنه كان هناك عدد آخر من الموظفين المعيَّنين على بنود التشغيل والصيانة والأجور-حين قيام الهيئة بتنفيذ مهمتها- يستخدمون بعض سيارات المديرية، وجرى تثبيتهم فيما بعد على وظائف خاضعة لنظام الخدمة المدنية في الفترة التي تلت ذلك، وبذلك يتضح أن عدد الموظفين الإجمالي-وقت تنفيذ المهمة-كان أكثر من عدد السيارات التابعة للمديرية، وإعمالاً لمبدأ الشفافية لزم التوضيح".
