عبر عدد من الزوار بالمدينة المنورة لـ"الوطن" عن استيائهم من أسعار الفنادق بالمدينة المنورة مؤكدين إلى أن الزيادة خلال شهر رمضان تجاوزت 70% مطالبين الجهات المعنية بالتدخل لمعالجة الوضع الذي أصبح معتاداً في كل عام "على حد قولهم".
وكشف عماد عبدالعزيز وجود أشخاص يقومون بشراء الغرف السكنية من الفنادق وتأجيرها على الزوار بأسعار شبه مضاعفة مستغلين أزمة الحجوزات بالفنادق التي تحدث في كل عام، مؤكداً على دور الهيئة العامة للسياحة والآثار في وضع حد لتلك التجاوزات والتي تضر بمصلحة الزوار بالمقام الأول.
وقال راشد البدراني إنه قدم مع مجموعة من زملائه من مدينة الزلفي للمدينة المنورة بقصد زيارتها قبل أداء العمرة وأضاف، تقطعت السبل بنا في البحث عن غرف بجوار المسجد النبوي حتى قمنا بالبحث عن الشقق المفروشة خارج نطاق الحرم ولكن فوجئنا بأن جميعها مشغولة بزائرين. مشيراً إلى أنه انتهى بهم الحال للنوم في أحد المساجد على طريق الهجرة وبعد ذلك التوجه لمكة المكرمة لإداء مناسك العمرة.
وفي السياق نفسه تحدث فهد العتيبي المقبل من مدينة القصيم قائلاً، واجهت صعوبة في إيجاد السكن بالمدينة إلى أن درجة التعب والجهد طالت أفراد عائلتي تحت حرارة الشمس. وأضاف يقوم عدد من فنادق المدينة بتأجير الغرف السكنية على حملات خارجية متجاهلين حق الزائر من داخل المملكة، وطالب العتيبي أصحاب الفنادق بتخصيص نسبة في التسكين للمواطنين تتناسب مع عدد الزائرين للمدينة المنورة في المواسم.
ومن جانبه أوضح مساعد مدير فندق دار التقوى ماجد بن عبدالعزيز الياس أن هناك شركات ومؤسسات معتمدة يقومون بشراء الغرف على المدى الطويل كمواسم العمرة ورمضان والحج وبعد ذلك يتم تأجيرها من قبلهم على حملات وأفراد، وأشار الياس إلى أن الفندق يلزم تلك الشركات بالتقيد بالأسعار التي تم وضعها من قبل الهيئة العامة للسياحة والآثار، مؤكداً بالوقت ذاته أن الفنادق ذات الخمس نجوم لا تتعامل مع أفراد بعملية شراء الغرف على المدى الطويل، وكشف الياس أن نسبة إشغال الفنادق بالمنطقة المركزية بالمدينة المنورة وصلت إلى 95% خلال العشر الأواخر من رمضان.
وكشف المدير التنفيذي للهيئة العامة للسياحة والآثار الدكتور يوسف بن حمزة المزيني لـ"الوطن" عن وجود سبعة فرق ميدانية وكل فرقة مكونة من شخصين تقوم بجوالات ميدانية على الفنادق والشقق المفروشة وتقوم برصد المخالفات وتحرير محضر ضبط بالمخالفة وبعد ذلك يتم استدعاء المخالف والتحقيق معه، وبعد ذلك إرسال المحضر لمقر الهيئة في الرياض واستكمال باقي الإجراءات من قبل لجنة مختصة في المخالفات بداخل الهيئة العامة للسياحة والآثار. مشيراً إلى العقوبات المالية تصل إلى عشرة آلاف ريال كحد أقصى في حين يتم الإغلاق في حال أخل الفندق بأحد شروط السلامة ويتم ذلك عقب عدة مراحل.
وعما يعانيه عدد من الزوار في صعوبة وجود السكن وارتفاع الأسعار قال الدكتور المزيني إنه من الصعب ضبط جميع المخالفات التي تقع بالفنادق والتي يزيد عددها عن 160 فندقا، مؤكداً بالوقت نفسه أن هناك كمينا يتم عمله من قبل الهيئة العامة للسياحة والآثار لكشف تجاوزات الفنادق والسماسرة، وألمح إلى دور المواطن بالتعاون مع الهيئة للحد من تلك التجاوزات من خـلال إبـلاغها عن طريق الاتصال أو من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة عن جميع المخالفات التي يجدها من الأسعار والخدمات وما إلى ذلك. محرضاً بالوقت نفسه المواطنين على سرعة إجراء عملية الحجوزات بالفنادق عن طريق المكاتب أو الإنترنت لتلافي الوقوع بأزمة الحجوزات.
