ليس هناك أي رابط بين اقتناء الأسلحة الشخصية، والديموقراطية، كما لا يوجد رابط بين السلاح والأمن، إلا في ظروف الدولة الفاشلة التي نفضت يدها من حماية رعاياها، وأسندت إليهم حماية أنفسهم، كما هو الحال في الصومال والدول التي تجتاحها موجات الإرهاب.
نقول هذا الكلام، ونحن نواسي ذوي التلامذة والأطفال والمعلمين الذين سقطوا ضحايا، الأسبوع الماضي في مذبحة مدرسة كونيتيكت الأميركية، برصاص فتى لم يبلغ العشرين من العمر.
لم تُعِد دموع الرئيس باراك أوباما الضحايا إلى أهاليهم وأحبتهم ورفاقهم، كما أن الوعود التي أطلقها أوباما لم تخفف الآلام عمن يعاني البعاد عمن اعتبره أمله ومستقبله.
جانب من اقتصاد الولايات المتحدة يقوم على تجارة السلاح الفردي، ونادرا ما تجد منزلا خاليا منه، وهو ما يؤكد لنا أن الولايات المتحدة، لم تخرج بعد من كونها دولة عصابات يمكنها أن تتقاتل في أي وقت من الأوقات. وقد تبتكر الولايات المتحدة المشكلات في العالم من أجل بيع إنتاجها من السلاح المدمر، ولم تنفع كل الوسائل للحد من إنتاج السلاح الأميركي وبيعه للخارج، خاصة لدول العالم الثالث.
يسعى المشرعون الأميركيون في الكونجرس لوضع قيود على حمل السلاح في الداخل، لكن خطواتهم دونها عقبات من الجمهوريين كما من الديموقراطيين، باعتبار أن القيود تنتهك الحق في حمل السلاح بموجب الدستور الأميركي.
الدستور الأميركي يشرعن السلاح، إذا، وباستطاعة أي فرد بالغ اقتناءه، والسؤال لماذا؟
