كشف مديرعام الصندوق الخيري عادل فرحات لـ"الوطن" عن التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بالتوظيف لتسريع فرص الحصول على وظائف للشرائح المستفيدة من خدماته من أبناء المستفيدين من الجمعيات الخيرية والضمان الاجتماعي، بشكل أسرع وتيرة مما هو معمول به في القطاع الحكومي، وتحقيق عدم توريث الفقر، وتحويل تلك الأسر إلى أسر منتجة تعتمد على نفسها.
وأوضح فرحات أن الصندوق بدأ خطة جديدة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة نحو تحديد التخصصات الأكثر طلبا في سوق العمل، وذلك لتركيز طيف التخصصات الواسع في برامج المنح التعليمية والتدريب نحو تلك القطاعات التي تشهد طلبا ملحا في سوق العمل.
ورغم ما يثار من جدل حول عزوف القطاع الحكومي والخاص عن توظيف خريجي المعاهد والكليات الصحية، أكد فرحات أن الصندوق يقدم سنويا المنح التعليمية في التخصصات الصحية. وقال "أوقف الصندوق الخيري الاجتماعي كافة منحه التعليمية في الدبلومات الصحية، وتوجه نحو المنح التـــعليمية في التخصصات الصـــحية لـــــدرجة البكالوريوس".
وأضاف أن القطاع الصحي يشهد نموا متزايدا في فرص العمل، وأن هناك إشرافا مباشرا من قبل الجهات المعنية على جودة مخرجات الكليات الصحية للمستفيدين من المنح والمتقدمين للصندوق الخيري، وإننا نستشرف أن يكون خريجو التخصصات الصحية بدرجة البكالوريوس ضمن أوائل الحاصلين على مواقعهم في سوق العمل.
وكشف فرحات عن السماح بدعم المتعافين من الإدمان وذويهم والمفرج عنهم وأسرهم في جميع البرامج وليس فقط في التدريب المنتهي بالتوظيف، بل تشملهم أيضا المنح التعليمية لمرحلتي الدبلوم والبكالوريوس والدورات التدريبية القصيرة والدورات التأهيلية على رأس العمل.
وأضاف أن الصندوق يعمل على أن تكون الفئات المستهدفة من خدماته هي الشرائح المستفيدة من الضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية والمتعافين من الإدمان والسجناء المفرج عنهم ضمن تلك الشريحة إلى جانب الأيتام والمطلقات والمهجورات والأرامل وأبنائهن.
وأوضح فرحات أن بين البرامج التنموية الموجهة للفئات المستهدفة والتي تتناسب مع إمكاناتهم وقدراتهم, برنامج المشاريع الصغيرة والذي يهدف بشكل أساسي إلى مساعدة القادرين على العمل والإنتاج من الأسر المحتاجة على إنشاء وإدارة مشاريعهم الاقتصادية، مما يساعدهم على توفير مصدر دخل مستمر، وذلك بتقديم القروض الميسرة، والدعم الفني الذي يساعدهم على تحقيق النجاح للمشاريع الخاصة بهم، إضافة إلى التغلب على المشاكل والمعوقات التي قد تواجههم.
واستطرد قائلا إن هناك نحو 1200 مشروع صغير في عدد من المحافظات والمدن، وتتنوع تلك المشاريع ما بين التجارية والخدمية والزراعية، والتي يحرص الصندوق على اختيارالأنسب منها لقدرات وإمكانيات الفئات المستهدفة.
