سجلت أسعار الأحذية في العاصمة المقدسة ارتفاعا تجاوز 40%، وشهدت الأسعار تباينا كبيرا بين المحلات التجارية، وأرجعه عدد من المستهلكين إلى ضعف الرقابة من الجهات المختصة المعنية بمتابعة حركة الأسواق والأسعار، حيث استغل عدد من التجار الإقبال الشرائي لرفع الأسعار بغية تحقيق مكاسب كبيرة على حساب المستهلكين، الذين حرصوا على شراء الأحذية الجديدة تزامنا مع اقتراب عيد الفطر السعيد.
وأكد عضو اللجنة التجارية بغرفة مكة، عبدالعزيز سيت، أن تباين الأسعار عائد لوجود منتجات وشركات عدة، مشيرا إلى أن الأسعار تتراوح ما بين الثمانين إلى ثلاثمئة ريال بحسب النوعية، متوقعا أن يصل حجم المبيعات من الأحذية إلى أكثر من عشرين مليون ريال في ظل العرف السائد في أوساط المجتمع عن لبس كل جديد في العيد السعيد، مضيفا أن محلات الأحذية تعتبر العيد موسمها الحقيقي، حيث ترتفع مبيعاتها بنسبة 400%، وتحرص على توفير أنواع مختلفة من الأحذية وبكميات كبيرة لتحقق رغبات المستهلكين جميعا، والذين يفضل 40% منهم الموديلات الجديدة.
وأشار سيت إلى أنه يوجد في العاصمة المقدسة أكثر من ألف محل لبيع الأحذية، منتشرة في عدد من الأحياء والأسواق التجارية. وأوضح عدد من المستهلكين أن أسعار الأحذية شهدت ارتفاعا وصل إلى 50% للأحذية التي كان سعرها يتراوح ما بين (70 إلى 120 ريالا )، حيث قفزت أسعارها إلى مئتي ريال، مرجعين ذلك إلى غياب الرقابة وعدم وجود عقوبات تطبق على التجار أصحاب المحلات المتلاعبين بالأسعار، مشيرين إلى وجود تباين في الأسعار للأحذية من محل لآخر بسبب ضعف الرقابة.
وأوضح عادل الحتيرشي أن هناك ارتفاعا كبيرا في أسعار الأحذية بسبب الإقبال الشرائي من الأهالي وحرص أصحاب المحلات على تحقيق مكاسب عالية على حساب المستهلكين، مبينا أن هذا الارتفاع أضر بالمستهلكين كثيرا، مشيرا إلى أن بعض المحلات تقوم بطرح موديلات جديدة وبأسعار مرتفعة جدا، مستغلة حرص البعض على شراء الموديلات الجديدة. وأوضح المستهلك غازي بن عبدون أن عدم وجود رقابة فعلية من الجهات المختصة أفسح المجال أمام أصحاب المحلات بالتلاعب في الأسعار ورفعها لتحقيق المكاسب التي يريدونها، حتى وصلت الزيادة لبعض الأنواع إلى أكثر من 100%، حيث إن الأحذية التي كانت تباع بسبعين ريالا وصل سعرها إلى مئة وسبعين ريالا.
