كثَّف الجيش المصري هجومه المدعوم بقوات الشرطة على معاقل الإرهابيين والخارجين على القانون بمناطق شمال سيناء أمس، حيث شنَّت المروحيات العسكرية هجوماً واسعاً على منطقة "جبل الحلال" التي تعد أصعب المناطق وأشدها وعورة، ويصعب اختراقها بالقوات البرية، فيما تم الدفع بتعزيزات عسكرية من المدرعات والدبابات وآليات هدم الأنفاق بطول الشريط الحدودي مع قطاع غزة عند مدينة رفح. وأسفرت العمليات عن قتل عناصر متطرفة أمس تضاربت الأنباء حول عددهم ما بين 9 إلى 15 عنصراً. وتأتى الحملة غير المسبوقة من الجيش والشرطة رداً على العملية الإرهابية التي استهدفت نقطة حدودية مصرية مساءَ الأحد الماضي وأوقعت 16 قتيلاً في صفوف الوحدة التابعة لحرس الحدود أثناء تناولهم إفطار المغرب.
من ناحية أخرى سادت حالة من الانقسام وسط القوى السياسية إزاء التظاهرات المناهضة لجماعة الإخوان المسلمين التي دعا لتنظيمها النائب البرلماني السابق عن حزب المصريين الأحرار محمد أبو حامد يومي 24 و25 أغسطس الجاري، والتي يتوقع البعض أن تشهد عمليات عنف واشتباكات نتيجة اعتزام منظميها حرق مقرات حزب الحرية والعدالة. وبينما أعلنت بعض القوى المعادية للإخوان مشاركتها في التظاهر، أعلنت كيانات أخرى تمسكها بالديمقراطية ورفضت المشاركة في هذه التظاهرات وعلى رأسها حزب الوفد الذي قال رئيسه السيد البدوي "مصر تحتاج اليوم إلى تكاتف حقيقي واتفاق بين خصوم السياسة على قبول الديمقراطية، وأن نتعلم ممارستها كقادة للرأي العام، لهذا لن نشارك في أية دعوات تتناثر لثورة جديدة". كما أعلن الحزب الشيوعي "تحت التأسيس" رفضه للمشاركة في التظاهرات، كما أعلن المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح رفضه الدعوة لهذه التظاهرات، واتخذ الموقف نفسه نظيره حمدين صباحي الذي رفض الدعوة للتظاهر ضد الإخوان قائلاً "موقفي واضح من عدم المشاركة لأن الدعوة تتضمن الحض على العنف ضد الإخوان، كما أنه لا يمكن محاسبة رئيس بعد 40 يوماً من توليه الرئاسة". من جانبه طالب محامي جماعة الإخوان عبد المنعم عبد المقصود وزارة الداخلية بتوفير الحماية لمقارالحزب بمختلف المحافظات، فيما أكد القيادي بالحزب صابرأبو الفتوح أن شباب الإخوان سيتكفلون بحماية مقار الجماعة وحزبها خلال هذه التظاهرات.
