اخترت أن أنقل شكواهن مباشرة، عبر مقال منشور، لأن الموضوع لم يعُد بحاجة إلى وزير تربية وتعليم، أو وزير خدمة مدنية، إذ إن صاحبات الشكوى رفعن إليهم آلاف الأوراق، وعشرات البرقيات، طوال 20 سنة، وأظن عشرين سنة كافية، لأن تُحال شكواهن إلى قضية عامة.
9000 معلمة، من خريجات الكليات المتوسطة، يقدمن ملفاتهن سنوياً، إلى وزارة التربية والتعليم، ووزارة الخدمة المدنية طوال السنة، فتنتهي السنة، وتبدأ سنة جديدة، فيقدمن ملفاتهن من جديد، أو يحدثنها، ثم ينتظرن، ثم يقدمن، ثم ينتظرن.
لا وزارة التربية والتعليم، نظرت إليهن كصاحبات شهادات، لا مجال لها إلا في التدريس، ولا وزارة الخدمة المدنية، تحرّكت إليهن بقدمين من الرحمة، وتولّت أمرهن بعيداً عن وزارة التعليم، فعيّنتهن كرماً، لو على بند الأجور، ولا حافز رحّب بهن، ولا جدارة أخذتهن بالأحضان.
كل وزارة ترمي بهن على الأخرى، وتتنصل من الأمر، وكأن 9000 خريجة كلية متوسطة، رقم صغير لم ينتبه له أحد من المسؤولين، على ورق الشكاوى، ولم ينتبهوا له، أثناء دخولهم أو خروجهم من أبواب المكاتب والعشرات منهن أمام الأبواب.
9000 خريجة كلية متوسطة، يقلن باختصار شكواهن: نريد أن يصل ألمنا وانتظارنا إلى كل مسؤول..
بقي أن نقول:
من المحزن والله، أن تظل آلاف الشهادات، والكفاءات الوطنية مهملة، بهذا الشكل، ومن المحزن أن تنتظر آلاف الشهادات، هذه السنوات الطويلة، دون أن يتم حلها، من وزراء يتعاقبون على الوزارات، ويضعون ملف خريجات الكليات المتوسطة في الدرج.
الأوراق تموت، حين يهجرها الناس.
