انتهت جهات حكومية وأهلية، من إعداد برنامج تطبيقي عبر الهاتف المحمول يمكِّن المستهلكين من إرسال بلاغاتهم إلى الجهات الرقابية على المغالين في الأسعار بعد تصويرها مباشرة عبر كاميرا الهاتف.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن الشكوى الموثقة بالصورة يتم إرسالها فورا إلى موقع إلكتروني تشرف عليه عدة جهات بين: وزارة الداخلية، والتجارة، ومكافحة الفساد "نزاهة"، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تتبع هذه الشكوى، ووقف تلاعب أي تاجر بأسعار السلع، أو أي تجاوزات في الأسعار للمنتجات الغذائية والاستهلاكية.
وشددت على أن الجهات المعنية، المناط بها أعمال الضبط الجنائي للمغالين في الأسعار، وجهات الرقابة في وزارة التجارة وحماية المستهلك، أنهت مؤخرا تجهيز هذا البرنامج التطبيقي، متوقعة بدء العمل به في شهر شوال المقبل.
وأكدت المصادر أن الهدف من هذا البرنامج هو الحد من التلاعبات والتجاوزات التي تشهدها السوق المحلية الاستهلاكية، والزيادات غير المبررة في الأسعار، إضافة للتلاعب بجودة المنتجات الغذائية والاستهلاكية.
وبينت المصادر أن التطبيق الإلكتروني سيتكون من نحو 16 خاصية، تشمل برامج للتوعية الاستهلاكية، وبرامج لكيفية إيصال البلاغات للجهات المعنية، ومؤشرات لأسعار السلع الغذائية والاستهلاكية التي سيتم إعدادها وفق منظومة عملية متطورة. وأشارت إلى أن البرنامج التطبيقي يمكِّن المستهلك من تصوير السلعة المستهدفة بالتلاعب من قبل البائع أو المنتج أو الموزع، عن طريق كاميرا الجوال أو بالتصوير الفوتوجرافي، وإرسالها فورا إلى موقع إلكتروني مرتبط بعدة جهات حكومية ورقابية، حيث يتم التعامل مع البلاغ فورا، من خلال المستندات الوثائقية التي يقدمها المبلغ وهي: مقاطع الفديو أو الصور الفوتوجرافية، كما سيطالب المبلغ بتدوين معلوماته الرسمية كاملة من خلال موقع البلاغات الإلكتروني، الذي سيعمل على مدار الأربع والعشرين ساعة، وبمتابعة مستمرة من تلك الجهات.
وأوضحت أن الهدف من البرنامج بشكل عام، هو كبح جشع التجار من خلال زيادة الأسعار دون مبررات، أو التلاعب في جودة المنتجات المحلية أو المستوردة، أو إقرار هامش ربحي يتجاوز المعقول، حيث سيركز البرنامج على حماية المستهلك بشكل عام من الجشع وطمع التجار والمنتجين.
وذكرت أن البرنامج يستهدف المواطنين في القرى والمدن البعيدة عن المدن الرئيسة، يشار إلى أنه يمكن تحميل البرنامج لجوالات الآيفون والأندرويد بالبحث في المتجر تحت اسم (مؤشر السلع الاستهلاكية).
