أقر مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مشروع دراسة تفعيل دورالهيئة الرقابي لتعزيز حماية المستهلك، تماشيا مع ما ورد في تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء.
ويهدف المشروع إلى دراسة السبل والوسائل الممكنة لتفعيل مشاركة الهيئة في النشاطات الرقابية في المنافذ الحدودية والرقابة على الأسواق المحلية، بما يحفظ سلامة المستهلك وحمايته من أية أخطار تتسبب بها السلع المغشوشة أو رديئة الصنع أو المقلدة.
وكان مجلس إدارة الهيئة اعتمد خلال اجتماعه رقم 140 الذي عقد برئاسة وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور توفيق الربيعة 1183 مواصفة قياسية سعودية جديدة تم تبنيها من المواصفات القياسية الدولية بما يتماشى مع المعايير الدولية مما سيسهم في تعزيز نشاطات التبادل التجاري بين المملكة ومختلف دول العالم، وفقا لمتطلبات واشتراطات منظمة التجارة العالمية. كما أقر المجلس تحديث 140 مواصفة قياسية سعودية في المجالات المختلفة ليصبح مجموع عدد المواصفات القياسية السعودية الصادرة حتى الآن 26800 مواصفة قياسية سعودية ولائحة فنية.
وبين محافظ الهيئة الدكتور سعد القصبي أن المواصفات القياسية السعودية المعتمدة شملت القطاعات الكيميائية والبترولية والميكانيكية والمعدنية والكهربائية والإلكترونية، إلى جانب التشييد والبناء، والغزل والنسيج، والقياس والمعايرة.
وأشار إلى أن المجلس ناقش مذكرة بشأن الخطة التشغيلية للهيئة للعام 2012 المنبثقة عن الخطة الاستراتيجية التي تشتمل على مجموعة من البرامج والأهداف الموجهة لتطوير وتحسين الأداء بالهيئة والرقي بالخدمات التي تقدمها للمستفيدين , مبيناً أن المجلس استعرض الإنجازات التي قطعتها الخطة والعوائق التي تعيق تنفيذها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات الوقائية والتصحيحية لتجاوزها.
