أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، على ضرورة إنهاء وعلاج كافة المشكلات الاستثمارية العالقة بين مصر وعدد من المستثمرين العرب، خاصة المتعلقة بالمستثمرين السعوديين، مشيراً إلى أنه سيتم فتح الملف ومناقشته بلا تحفظ خلال اجتماع مجلس الأعمال"السعودي- المصري" المقبل، المزمع عقده في 25 أغسطس الجاري في القاهرة، للوصول لنتائج ترضي جميع الأطراف، مؤكداً أن الاجتماع سيوجه رسائل مطمئنة لكافة المستثمرين العرب.
وقال الوكيل: "لا أمل في جذب استثمارات سعودية جديدة إلى مصر، أو حتى الحفاظ على الاستثمارات القائمة حالياً، دون احترام الحكومة المصرية للتعاقدات التي أبرمتها الحكومات السابقة مع المستثمرين العرب"، مشيراً إلى أنه لابد من فتح الملفات وبوضوح وإعطاء كل طرف حقه إذا كان موقفه قانونياً، الأمر الذي سيعيد الثقة إلى المستثمرين الأجانب والبدء في ضخ استثمارات جديدة، لافتاً إلى أنه وما دون ذلك فإن الأمر بالغ السوء على الاقتصاد المصري.
وأشار الوكيل إلى وجود إصرار من كلا الطرفين السعودي والمصري، على سرعة إنهاء أية مشكلات عالقة، لبدء فتح صفحة جديدة في مستقبل التجارة والاستثمار بين البلدين، متوقعاً أن يتضاعف حجم التجارة بين مصر والمملكة في المستقبل.
وأضاف رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أن وفداً سعودياً رفيع المستوى برئاسة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة سيجري زيارة للرئيس المصري الدكتور محمد مرسي في 25 من الشهر الجاري، للتباحث مع الحكومة الجديدة بشأن وضع الاستثمارات السعودية في مصر وسبل تعزيزها.
