استبقت مدارس أهلية قرار توظيف المعلمين والمعلمات السعوديين بتغيير نشاطها إلى تعليم المرحلة التمهيدية والروضة، أو التحول إلى معاهد تدريبية بمختلف البرامج التدريبية، وذلك لعدم قدرتها ـ حسب زعمها ـ تحمل تكاليف رواتب المعلمين السعوديين، والمحددة بـ 6500 ريال، تدفع المدارس منها 3100 ريال، وبقية المبلغ تدفعها الدولة ممثلة في صندوق الموارد البشرية.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن متعاملين وتربويين أكدوا أن 20% من المدارس الأهلية الابتدائية الصغيرة ألغت تدريس المرحلة الابتدائية، واكتفت بسجلاتها التجارية والتربوية الخاصة بتعليم الروضة، فيما تقدمت مدارس أخرى إلى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، للحصول على رخصة تدريبية تقنية أو سلوكية.
يأتي ذلك، في وقت رفعت لجان المدارس الأهلية بالغرف التجارية مقترحا لوزارة التربية والتعليم بتحمل 50% من نسب التوظيف للسعوديين في المدارس الأهلية عبر توظيفهم كمعينين بالوزارة، الأمر الذي ينعكس على تخفيض أسعار المدارس الأهلية وعدم تعثرها.
وأوضحت رئيسة لجنة ملاك المدارس الأهلية بغرفة جدة فريدة الفارسي لـ" الوطن"، أن المدارس الأهلية التي تقل رسومها عن 6 ألاف ريال، معرضة للتعثر لعدم قدرتها على تحمل مصاريف المعلمين، مما جعلها تبحث عن بدائل تربوية للاستثمار فيها، كالمرحلة التمهيدية والروضة، التي لا تلزمها وزارة التربية والتعليم برفع رواتب المعلمين السعوديين كمراحل التعليم العام.
من جهتها، قالت عضو لجنة ملاك المدارس الأهلية رابحة عطار لـ"الوطن"، إننا كملاك مدارس أهلية نحترم قرار رفع رواتب المعلمين، ولكن يجب أن يكون القرار لا ضرر ولا ضرار.
