يخلو مصطلح "المهن الخطرة" من الرومانسية، ليمتلئ بأخطار صحية، تستنفد حياة العمال والمستفيدين وأعمارهم يوما بعد يوم. فلا بد أن تطبق وزارة العمل القوانين كاملة في فرز المهن الشاقة وتوصيفها. خاصة حين تقف ببساطة حيال قضية "حياة أو موت".
باعتبار العديد من المهن مهنا شاقة وخطرة وضارة، وأحيانا ضمن تبريرات توحي بجهل كبير بالموضوع، من دون الأخذ بعين الاعتبار القواعد العلمية المتبعة لتقييم مثل هذه الوظائف قبل اتخاذ قرار بأنها تندرج أو لا تندرج ضمن المهن الشاقة والخطرة.
ولا بد من التوضيح أن الحكم على أي مهنة يعتمد على ظروف موضوعية لكل مهنة على حدة، ولا توجد قوالب تطبق على جميع المهن في أي دولة وأي بيئة عمل لتقاس بمسطرة واحدة.
ويميل العديد من الخبراء إلى الاعتماد على تصنيف مصادر الخطورة وشدتها ومن ثم مدة التعرض لها لحساب وتقييم مدى اندراج أصحاب المهن في تعريف المهن، ألا يعني اكتشاف أي مصدر خطورة في مكان العمل أن هذه الوظيفة تندرج ضمن المهن الشاقة والخطرة؟
ويكتسب هذا الموضوع أهمية خاصة، حيث لا بد من أن تنظم قوانين العمل لمثل تلك التعرضات تفرض قواعد للتحكم في تلك الوظائف والحد منها.
وعلى الرغم من أن جميع الدول تتفق على أهمية تلك التعرضات وسبل الحد منها إلا أنها تختلف في طرق ومدى التعويضات والمزايا التي توفرها للعمال المعرضين لتلك التأثيرات الصحية...
