عادت معظم العائلات المسيحية إلى مساكنها في قرية دهشور المصرية بعد أن هدأت الأوضاع وحصلت على تعهدات وتطمينات سواء من الأمن أو الكنيسة بعدم وجود أخطار تهدد حياتهم، فيما تواصل النيابة تحقيقاتها مع أكثر من 10 متهمين باقتحام منازل ومحلات الأقباط بالقرية التي شهدت أحداثًا طائفية نهاية الأسبوع الماضي أسفرت عن مقتل شاب مسلم وإصابة 4 أقباط إضافة لمدير المباحث الجنائية بالجيزة، واحتراق منازل وتحطم محلات مملوكة للأقباط. وكان الحادث الذي تحول إلى فتنة طائفية قد اندلع على خلفية مشادة كلامية وقعت بين شاب مسلم وآخر قبطي يعمل بمحل لكي الملابس بسبب حرق الأخير لقميص الأول، واستعان كل طرف منهما بأقاربه.
من جانبه أكد مطران الجيزة الأنبا تيؤدسيوس أنه تلقى العديد من الاتصالات الهاتفية من كبار المشايخ والعائلات التي طمأنته بإمكانية عودة الأسر المهجرة إلى منازلها، وأن الأوضاع تتجه للهدوء مع وجود مكثف لقوات الأمن، غير أنه أبدى حزنه العميق لما لحق بالأقباط من خسائر في مصدر رزقهم بعد تكسير المحال التجارية المملوكة لهم في أغلب أنحاء القرية. وقال إنه ينتظر من الرئيس محمد مرسى أن يفي بوعده بتعويض المتضررين من تلك الأحداث.
من جهة أخرى نفت النيابة العامة ما تردد حول صدور قرار من النائب العام عبد المجيد محمود بشأن رفع الحظر عن أموال وزير الصناعة السابق رشيد محمد رشيد ، ورفع اسم موكله من قوائم الممنوعين من التصرف في أموالهم. وأكدت النيابة أن إجراءات التحفظ على كل أموال وممتلكات الوزير الهارب لا تزال مستمرة، وأنه مطلوب ضبطه وإحضاره على خلفية إدانته غيابياً في قضايا جنائية متعددة.. مشيرة إلى أنه تم رفع التحفظ على أموال رشيد في قضية واحدة فقط، هي قضية مصنع الزجاج، إثر قيامه بالتصالح فيها طبقاً لما نص عليه القانون.
