بدأ 19 مستثمرا في تأسيس أول شركة في المنطقة الغربية، لتأجير العمالة بالتقديم لوزارة التجارة للحصول على سجل تجاري، وتقديم ضمان مالي تمهيدا لرفعها لوزارة العمل للحصول على التصريح النهائي، وسميت الشركة "وقت الفريق" واتخذت جدة مقرا رئيسيا لها.
وأوضح عضو لجنة الاستقدام وأحد المؤسسين للشركة علي القرشي أن المؤسسين من أصحاب مكاتب الاستقدام ورجال أعمال انتهوا من جمع رأس المال المقرر من وزارة العمل للحصول على موافقة لتأسيس شركة تأجير عمالة والمقدر بـ100 مليون ريال.
وقال القرشي لـ"الوطن" ستتخذ الشركة من جدة مقرا رئيسيا لها، كأول شركة في هذا المجال تتقدم للحصول على التصاريح الرسمية لمزاولة النشاط في المنطقة الغربية، ووقع الاختيار على تسميتها بـ"وقت الفريق" ليكون اسمها مرتبطا بعملها كتأجير العمالة بمختلف أنوعها.
وأضاف "سيعمل المؤسسون على التعاقد مع مكاتب استشارية لعمل دراسة جدوى للمشروع، والاتفاق على تحديد مجلس إدارة ومدير تنفيذي، وموقع رئيسي للشركة وتحديد فروعها في بقية المدن بالمملكة".
وعلمت "الوطن" أن هناك تكتلات للإعلان عن ثاني شركة لتأجير العمالة في جدة، يتبناها رجل أعمال شهير، وستركز تلك الشركة بالدرجة الأولى على تأجير عمالة الإنشاءات العمرانية وخدمات الصيانة لتأجيرها لشركات المقاولات التي تواجه مشكلة كبيرة في تحقيق النسب المطلوبة لتوظيف السعوديين، والمحددة من وزارة العمل، بسبب تعذرها عن إيجاد عمالة سعودية ترغب في العمل في مجال المقاولات.
من جهته قال عضو اللجنة الوطنية للاستقدام يحيى مقبول لـ"الوطن" إن معظم شركات تأجير العمالة والبالغ عددها 7 شركات ستعمل بنسبة 85 % من طاقتها على تأجير عمالة الشركات بالقطاع الخاص، للربحية الجيدة مقارنة بالعمالة المنزلية التي تكلف رسوم خدمة في بلدانهم، وتحمل مصاريف السكن وغيرها من التكاليف.
وأشار مقبول إلى أن القطاع الخاص هو المستفيد الأكبر من تأجير العمالة وخاصة شركات المقاولات، التي ستحصل على العمالة فقط طوال فترة التعاقد لإنشاء المشاريع والمساكن، بدلا من تحملها رواتب عمالية سنوية.
وتهدف وزارة العمل إلى تنظيم عمل 400 مكتب استقدام في البلاد، بإنشاء تكتلات لإنشاء شركات استقدام كبيرة، ولكن عن طريق التأجير، بعد أن صاحب القطاع مشاكل في عدم حفظ للحقوق لبعض الزبائن الراغبين في استقدام العمالة، سواء العمالة المنزلية أو العمالة الخاصة للشركات، إضافة إلى استغلال سماسرة الدول المصدرة في رفع أسعار العمالة سنويا دون الالتزام ببنود العقود الحكومية بينها وبين المملكة.
يذكر أن أول الشركات المؤجرة للعمالة بدأت عملها الأسبوع الماضي في مقرها بالرياض عبر التقديم إلكترونيا، بدفع 1480 ريالا شهريا، للعمالة المنزلية، بينما تتفاوت الأجور في العمالة الرجالية الأخرى من حيث التخصص للمهنة، والجنسية دون تحمل أي مصاريف أخرى كالرسوم الحكومية وقيمة التأشيرات.
