ثلاث مليونيات خرجت أمس في مصر، يواكبها عدد كبير من القوى الأمنية لحفظ الاستقرار ومنع عمليات التخريب التي قد تلجأ إليها القوى المتضررة من الثورة.
وفي حسبة بسيطة، فإذا كان كل مواطن يعمل 8 ساعات في اليوم، فإن 24 مليون ساعة عمل قد أهدرت، وحرم المصري من إنتاجها في شتى المجالات، ناهيك عن الكلفة الباهظة التي تتحملها القوى الأمنية، فضلا عن الخسائر التي تنتج عن عمليات التخريب التي حصلت بالمنشآت والمباني العامة والخاصة.
هذه الحسبة تبدو تافهة حيال ما تواجهه مصر وشعبها وثورتها، فالحفاظ على مكتسبات الثورة لا يكون باحتكارها، وبالتصرف بمقدراتها حسب أهواء من وصل إلى سدة رئاسة البلاد، تاركا القوى الثورية الأخرى في منتصف الطريق، يصدر الفرمانات السياسية والتعديلات الدستورية على هواه غير عابئ بالنسيج الاجتماعي للمجتمع، كل همه فرض آرائه، وتحصين مركزه، ولو على حساب المواطنين وحريتهم التي طالما ناضلوا من أجلها ضد النظام السابق.
إن الخطوات التي اتخذت في المرحلة الأخيرة، كانت متسرعة إلى حد كبير، وهو ما أفصح عنه الكثيرون من مؤيدي حركة الإخوان المسلمين، داخل مصر وخارجها، مما يعني أن الحركة المتعطشة للسلطة، ستعمل المستحيل من أجل البقاء.
بغض النظر عما يموج به الشارع المصري حاليا، يبدو أن الجميع يدرك أن معركة الاستفتاء ليست نهاية المطاف، وأن الهدف الفعلي هو مجلس الشعب القادم، حيث ستحدد نتائجه مستقبل مصر.
