يمكن القول إن قمة مكة المكرمة الاستثنائية التي عُقدت في 2005، كانت مفصلا تاريخيا مهما في عمل منظمة التعاون الإسلامي، وما نتج عن ذلك المؤتمر الذي رعاه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيزـ حينما كان وليا للعهد ـ والذي أتى في حينه في ظروف "سياسية عصيبة" كان يعيشها المحور الإسلامي على صعيد المحورين "الإقليمي والدولي".

ويمكن قراءة ما نتج في قمة 2005 الاستثنائية بالعاصمة المقدسة، في محاور رئيسة مختلفة وفقا لحديث رئيس دائرة العلاقات الدولية في المنظمة السفير طارق بخيت إلى "الوطن": من أن دعوة الملك عبدالله في ذلك الوقت كانت دقيقة جدا وحساسة، ونجحت بكل المقاييس، خاصة أنها جاءت بعد فترة طويلة من غياب القمم الإسلامية، وقال "إن قمة مكة الأولى أعادت التأسيس الحقيقي للتضامن الإسلامي المشترك، ووضعت خارطة طريق واضحة المعالم للعمل الإسلامي المشترك".

ولعل أبرز ما خرج عن قمة مكة الأولى هي: الخروج بخطة "العمل العشري" في جميع المجالات: الاقتصادية والثقافية والسياسية والتكنولوجية والصحية والاجتماعية، التي قطعت فيها المنظمة شوطا كبيرا تتجاوز نسبته 80 % مما تم إقراره في تلك القمة، التي أجازها قادة الدول الإسلامية، ويحدث ذلك للمرة الأولى في تاريخ العمل الإسلامي المشترك.

أما القمة الاستثنائية الثانية المزمع عقدها بين 14 و 15 من الشهر الجاري، التي تأتي بعد 7 سنوات من القمة الأولى، فيقول عنها السفير بخيت، الذي يشغل أيضا منصب الناطق الرسمي للمنظمة، إنها تأتي في ظروف وتحديات جديدة تواجه العمل الإسلامي ككل، تتصدرها: الحالة الأمنية والوضع المقلق في منطقة الشرق الأوسط، وتحديدا الملف السوري، والقضية الفلسطينية، إلى جانب قضية مسلمي ميانمار، وأضاف "أن الهدف من القمة، الخروج برؤية إسلامية مشتركة في ملف الأزمة السورية".

وعن التوقيت، أكد بخيت أنه لا يمكن الفصل بين القمتين الأولى والثانية، حيث يتوقع أن تعيد قمة مكة الاستثائية مسار التضامن الإسلامي للوجهة الصحيحة، موضحا أن قراءة الملك عبدالله لعقد القمة في مكة مرة أخرى "فاحصة ونابعة من شخصية قرأت "بعمق شديد" الأوضاع والتحديات الخطيرة التي تواجه الأمة الإسلامية، وأنه الزعيم الوحيد الذي تسامى فوق كل الخلافات والاختلافات وما هذه القمة إلا دليل واضح على ذلك".

ثلاثة أهداف رئيسة نجحت فيها قمة 2005 في رسم معالم جديدة لمنظمة التعاون الإسلامي، كما يقول السفير بخيت هي "الإصلاح الداخلي للمنظمة، وإعادة هيكلة المنظمة، التي مكنتها من مواجهة التحديات الراهنة، وتوطيد مكانتها الفاعلة في الشؤون الدولية".