وضعت وزارة الثقافة المغربية برنامجا يندرج ضمن منظومة إصلاحية تهدف إلى جعل السياسة الثقافية دعامة لتعزيز الهوية المغربية الغنية بتعدد وتنوع روافدها المنفتحة على الثقافات والحضارات الإنسانية، ومواكبة الإبداع الفني والثقافي ومتطلبات التحديث والديمقراطية. ويرتكز هذا البرنامج، الذي يشكل مدخلا لاستراتيجية "المغرب الثقافي" في إطار مخطط يمتد لغاية 2016، على خمسة محاور أساسية تعتزم وزارة الثقافة تفعيلها باعتماد مقاربة تشاركية مع الفاعلين من جهة، وبتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية وكذا الهيئات المنتخبة وهيئات المجتمع المدني والقطاع الخصوصي وشركاء خارجيين من جهة أخرى. وأعلنت وزارة الثقافة أن هذه المحاور تتركز على سياسة القرب في المجال الثقافي التي تقوم على مفهوم واسع يهدف إلى دعم ومواكبة الإبداع والمبدعين والعناية بأوضاعهم، وصيانة وحماية وتثمين التراث الثقافي المادي وغير المادي، وتنشيط الدبلوماسية الثقافية والتعاون الدولي في المجال الثقافي.
كما ترتكز أيضا على المساهمة في خلق اقتصاد ثقافي وإرساء دعائم للصناعات الثقافية الخلاقة؛ باعتبارها قطاعا تنمويا قادرا على إنتاج الجودة، والاستثمار الاقتصادي الكفيل بإنتاج الثروات وتوفير فرص جديدة للشغل في المهن الثقافية والفنية، وبلورة أولويات الاستراتيجية الثقافية "المغرب الثقافي" في إطار تشاركي مع كل الفعاليات الثقافية المحلية والدولية، وضمن رؤية للجهوية المتقدمة وفي نطاق سياسة إرادية تجعل من الشأن الثقافي هاجسا يوميا؛ على اعتبار أن الثقافة هي مسؤولية مجتمعية مشتركة.
وكشفت الوزارة أن سياستها تنطلق من تشخيص الضعف الواضح الذي يعانيه المغرب في التجهيزات الثقافية الأساسية من مراكز ثقافية وقاعات للعروض وخزانات وانحسار مجال القراءة في نخبة محدودة، كما تنطلق من جعل الشأن الثقافي شأنا متداولا وممارسا من لدن أوسع فئة من المواطنات والمواطنين على الصعيدين المجالي والاجتماعي؛ يرسخ قيم الثقافة المغربية الغنية بروافدها ومكوناتها ويوفر كافة الوحدات والبنيات الثقافية التي تستجيب للحاجيات الحقيقية للمثقفين.
