طلب المجلس الأعلى للقضاء من مجلس الشورى تبني قضية الإصلاح في الهيكل الإداري للأجهزة القضائية، وفي اللوائح الوظيفية وحوافز القضاة، والحد من بعض الإجراءات التي يمكن أن تقوم بها جهات أخرى. ووفقا لتقرير حصلت "الوطن"على نسخة منه، أكد مندوب المجلس في حديثه إلى لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بالشورى مؤخرا، على حاجة المجلس لإعادة ما خرج من القضاء عبر اللجان القضائية، وشبه القضائية، لتبقى تحت مظلة واحدة، مشيرا إلى أن الشورى خير من يساعد ويعين في تلك الأمور.
وحول منح مجلس القضاء صلاحية كاملة بموجب النظام للعمل على كل ما يرى أنه بحاجة إلى إصلاح، أجاب المندوب "إن المجلس جهة حكومية وإنه يستقل باتخاذ القرار، لكنه لا يستقل بتنفيذ القرار، إذ يحتاج إلى مشاركة من الأجهزة الحكومية الأخرى، ولا يستطيع أن يقوم بالإصلاح وحده، كون الإصلاح منظومة حكومية كاملة، واستقلال القضاء ليس له علاقة في قضية الإصلاح".
