بدأت الشركة السعودية للاستقدام، وهي أول شركة لتأجير العمالة في المملكة، استقبال طلبات العمالة المنزلية، مشترطة ضماناً مالياً قيمته 6500 ريال.
وكشفت مصادر مطلعة لـ "الوطن" أن مبلغ الضمان يدفعه رب الأسرة بموجب العقد بين الشركة والمستفيد، ويعتبر تأميناً مسترداً لمستحقات العاملة المنزلية في حال التأخر عن تسليمها رواتبها الشهرية، موضحة أن المبلغ يودع في حساب الشركة ويسترد بعد انتهاء فترة التعاقد، مع التزام الشركة بتقديم تأمين طبي للعاملة، وهاتف متنقل لتتحدث مع أسرتها أو مسؤولي الشركة في حال رغبتها ترك العمل، أوالإخلال بشروط العقد.
ولفتت المصادر إلى أن الإجراءات المشددة في العقود هدفها حفظ حقوق العاملة والمستفيد، مشيرة إلى أن الشركة حددت راتب العاملة بـ 1480 ريالا يدفعها المستفيد دون أن يلتزم بدفع مصاريف أخرى، متوقعة إعادة فتح باب الاستقدام من دول شرق آسيا كإندونيسيا والفلبين خلال 3 أشهر.
فرضت الشركة السعودية للاستقدام أول شركة لتأجير العمالة في البلاد مبلغ 6500 ريال كتأمين مسترد لمستحقات العاملة المنزلية، يدفعها رب الأسرة في حال التأخر عن تسليم الرواتب الشهرية، وذلك عند كتابة العقد بين الشركة والمستفيد من الجنسين.
وكشفت مصادر مطلعة لـ"الوطن"، أن الشركة بدأت في استقبال طلبات العمالة المنزلية الأسبوع الجاري، واشترطت في العقود وجود ضمان مالي للعاملة يودع في حساب الشركة، ويسترد بعد انتهاء فترة التعاقد، مع التزام الشركة بتقديم تأمين طبي، وهاتف متنقل للتحدث إلى سرتها أو مسؤولي الشركة في حال رغبتها في ترك العمل، أو الإخلال بشروط العقد.
وأضافت "بمجرد وصول العاملة يحدد لها رقم حساب بنكي، ويتم تسليمها بطاقات الصراف الآلي دون الحاجة لمراجعة الشركة لاستلام راتبها، وفي حال هروب العاملة يتم استبدالها بأخرى في أيام قليلة".
وأعتبرت المصادر أن الإجراءات المشددة في العقود لحفظ حقوق العاملة والمستفيد من الأسر بداية لعودة الاستقدام في إندونيسيا والفلبين، فقد كانتا تصدران شهريا للمملكة أكثر من 20 ألف عاملة شهريا.
وبينت أن الشركة حددت مبلغ 1480 ريالا شهريا، يدفعها المستفيد دون أن يلتزم بدفع مصاريف أخرى من رسوم استقدام أو تأشيرة أو غيرها من الرسوم الحكومية في المملكة أو البلد المصدر للعمالة، إذ لا يوجد حاليا سوى دولة إثيوبيا التي تصدر العمالة المنزلية، وذلك لحين فتح باب الاستقدام خلال 3 أشهر مقبلة من دول شرق آسيا كإندونيسيا والفلبين.
وأشارت إلى أن راتب العاملة حدد بناء على تكلفة الاستقدام، ورسوم التأشيرة ورسوم الإقامة والتأمين الطبي وكانت معظم الرسوم يدفعها المواطن قبل الحصول على عاملة منزلية بواقع 12 ألف ريال، بعدها يتم تسليم الراتب الشهري 850 ريالا، دون الحصول على ضمانات للطرفين سواء التزام الأسرة بحقوق العاملة أو ترك العاملة للعمل بالمنزل. وأكدت المصادر أن الشركة ستتوسع في إنشاء فروع لها والبالغ عددها 26 فرعا بعد أن أنشأت أول فروعها في الرياض بطريق الملك عبدالله، وستتبعها افتتاح 3 فروع أخرى خلال الأشهر القليلة القادمة في كل من الدمام وجدة والقصيم.
ونفت أن يكون هناك تساهل في تسليم العاملات للأسر، وإنما تشدد الشركة أن يكون أحد الوالدين موظفا وراتبه جيدا يستطيع الإيفاء بمرتب العاملة دون يؤثر بنسبة كبيرة على دخلة الشهري، والتأكد من المنزل المحدد من رب الأسرة وأن يكون لديه أسرة، مشيرة إلى أن الشركة السعودية لتأجير العمالة بدأت عملها مطلع الأسبوع الحالي عن طريق التقديم الإلكتروني لموقع الشركة بعدها يتم دراسة الطلب والرد عليه خلال أيام تمهيدا لتسليم العاملة المنزلية.
يذكر أن وزارة العمل أقرت مؤخرا آلية يتم من خلالها ربط شركات تأجير العمالة بقواعد بيانات نطاقات، بهدف منع استفادة الشركات والمؤسسات الواقعة في النطاق الأحمر والمتعثرة في توظيف السعوديين من خدمات شركات الاستقدام حتى تصحيح أوضاعها.
