أرامكو: لم تردنا أية شكوى بشأن حدوث نقص في منتجاتنا
أود أن أشير إلى أربعة تقارير إخبارية، نشرتها (الوطن) خلال الأسابيع القليلة الماضية، والتقارير الثلاثة الأولى جاءت على النحو التالي:
أولاً: تقرير نشر في العدد رقم 4301 الصادر يوم الاثنين، 19 شعبان 1433 تحت عنوان: "مشاريع الطرق تزيد استهلاك الأسفلت ومخاوف من تأخرها".
ثانياً: تقرير نشر في العدد رقم 4396 الصادر يوم الأربعاء 14 شعبان 1433 تحت عنوان: "شح الديزل يطال المصانع.. ويربك حركتها".
ثالثاً: تقرير نشر في العدد رقم 4285 الصادر يوم السبت 3 شعبان 1433 تحت عنوان: "مصنع يشكو شح الديزل".
لقد لاحظنا في هذه التقارير التي تحدثت عما تقدمه أرامكو السعودية للسوق المحلية من منتجات الديزل والأسفلت، وغيرها، مجموعة من الملاحظات، جاء في مقدمتها: عدم التوازن في سرد آراء الأطراف المعنية بالموضوعات المطروحة، حيث تم إغفال رأي أرامكو السعودية حيال مجموعة من الاتهامات ضدها ساقتها هذه التقارير الثلاثة، تصريحاً وتلميحاً.
أما التقرير الأخير فقد نشر في العدد رقم 4308 الصادر في 26 شعبان لعام 1433 تحت عنوان: "البترول تعترف بنقص الأسفلت وتكشف عن إنشاء مصاف قريباً".
وإزاء ذلك؛ فإن أرامكو السعودية تؤكد بأن منتجات الديزل والأسفلت والمنتجات البترولية الأخرى متوافرة في جميع محطات التوزيع التابعة لها والمنتشرة في جميع أنحاء المملكة، بما يغطي احتياجات السوق المحلية، وبكميات تزيد عن مسحوبات عملاء المنتجات البترولية الفعلية. ولم ترد للشركة أية شكوى من أي من عملائها المباشرين بشأن حدوث أي نقص في هذه المنتجات في أي من مناطق المملكة حتى حينه.
كما تؤكد أرامكو السعودية بأنها ملتزمة أمام جميع عملائها، سواء كانوا من القطاعات والمشاريع الحكومية أو أصحاب المصانع والشركات المساهمة والمزارع ومحطات الخدمة بالمنتجات البترولية، بتزويدهم بالكميات المتفق عليها معهم في عقود بيع المنتجات البترولية الموقعة معهم مباشرة من قبل أرامكو السعودية، أوعن طريق ناقلين معتمدين يقومون بتوصيل الكميات المطلوبة حسب عقود واتفاقات موقعة أيضاً معهم.
كما أن دراسات الشركة التي تجريها بشكل دوري لاستشراف مواسم ارتفاع الطلب على المنتجات تمكنها من التخطيط لاستيراد أية كميات إضافية من المنتجات البترولية إذا لزم الأمر، وذلك لضمان الوفاء بأي قدر من احتياجات الطلب المحلي على جميع المنتجات البترولية. بغض النظر عن مواعيد الصيانة لبعض مرافق التكرير الخاصة بها.
فبالإضافة إلى الاستيراد لتغطية الطلب في حالات ارتفاع الاستهلاك فوق المعدل؛ تشعر الشركة عملاءها قبل مواعيد الصيانة بوقت كاف حول فترة التوقف، وتحيلهم إلى مرافق أخرى لجدولة احتياجاتهم بشكل مبكر، وتنسق مع الجهات الحكومية، حتى يستمر العملاء في المحافظة على التزاماتهم نحو المشاريع.
وبذلك تحافظ أرامكو السعودية على كونها مورداً موثوقاً أمام عملائها عبر محطات التوزيع التابعة لها والمنتشرة في جميع مناطق المملكة.
وبالرغم من أن الشركة ليست مسؤولة عن تصرف البعض فيما في حوزتهم من كميات من المنتجات البترولية خارج الإطار المتفق عليه في العقود التي أبرموها معها، إلا أن الشركة ساهمت مع الجهات الحكومية المعنية في وضع الأطر المنظمة لضبط وصول المنتجات إلى وجهاتها الصحيحة لضمان التنمية الاقتصادية، وتحقيق الاكتفاء للمستهلكين النهائيين من المنتجات التي توفرها أرامكو السعودية للسوق المحلية.
ولا تكتفي الشركة بذلك؛ بل تواصل متابعتها لمدى وفرة المنتجات لدى المستهلكين، لوضع تقديرات دقيقة ومحدثة بشكل مستمر لحجم الطلب على المنتجات البترولية المكررة محلياً.
طارق محمد الغامدي
مدير إدارة العلاقات العامة بـ(أرامكو)
"الفوزان" لـ"الموسى": العمل بالرؤية نص شرعي
إشارة إلى ما كتبه الكاتب علي الموسى في "الوطن" بتاريخ 11/9/1433 بعنوان (هذا ليس من الغيبيات)، تعقيباً على مقالتي التي علقت فيها على ما نشر عن بعض الفلكيين من قولهم: تستحيل رؤية هلال رمضان هذه السنة 1433 ليلة الجمعة، حيث قلت بأن هذا من الحكم على المستقبل الذي لا يعلمه إلا الله.. وقد وقع خلاف ما قالوه فقد رُئي الهلال، ولله الحمد، في هذه الليلة التي زعموا استحالة رؤيته فيها. وقول الكاتب في مقالته المذكورة إن الحساب الفلكي علم يقيني، ونحن نقول يا أخ علي، الأفلاك في واقعها لا تخطئ، لأنها من تقدير العزيز العليم، وإنما يخطئ حساب البشر الذي ينسبونه إليها، وقد أخطأ هذه السنة، والحمد لله. وهذا الخطأ ليس مرده إلى حركة الأفلاك، وإنما مرده إلى العمل البشري، لأنه غير معصوم.
وأما الكلام الذي استطرد فيه الكاتب من تعظيم الحساب الفلكي، فلا أرى فائدة في الدخول معه في مناقشته وهو كلام قاله غيره. والمسألة ليست مسألة حساب، المسألة شرعية، حسم الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر فيها، حيث قال: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما"، والحساب الصحيح المصيب لا يتعارض مع الشرع ولا مجال للجدل مادام أن هذا أمر شرعي قد حكم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أرى فائدة من إطالة الكلام في هذا.
صالح فوزان الفوزان
عضو هيئة كبار العلماء
