انتهى الخلاف بين أعضاء الكونجرس حول مدى وصيغة قانون العقوبات الجديد ضد إيران مما يجعل من عرض الصيغة النهائية التي تم الاتفاق حولها على الأعضاء للتصويت متوقعا في أي لحظة خلال الأسبوع الجاري أي قبل عطلة المجلس التشريعي في أغسطس الحالي.
ويتألف القانون في صيغته النهائية من سبعة أقسام تتضمن مد العمل بالعقوبات المقرة وتطوير العلاقات المفروضة على قطاع الطاقة والضغط على قدرات إيران على شحن صادراتها من النفط والغاز وتعديل قواعد منح الاستثناءات التي تحصل عليها بعض الدول بقرار من الإدارة وتوسعة وتشديد العقوبات على قطاع الناقلات الإيرانية وعمليات تأمين الشحنات خلال رحلاتها وفرض حظر على شراء سندات الخزينة الإيرانية وتشديد عمليات مراقبة تعاملات البنك المركزي الإيراني الخارجية ومد العقوبات إلى تعاملات الشركات ذات الصلة بإيران في بورصات العالم وكذلك بالنسبة لعناصر وتنظيمات الحرس الثوري.
كما تضمن بند خاص للعقوبات المفروضة لأسباب تتعلق بخرق أسس حماية قوانين الإنسان من أجهزة التنصت والتعقب الإلكتروني والرصاص المطاطي وقنابل الغاز مما يضع العقوبات في تصنيف يتيح استمرار فرضها حتى إذا انتهت أزمة البرنامج النووي فضلا عن بنود أخرى شاملة وواسعة النطاق.ويعد القانون الجديد نقلة نوعية في العقوبات الأميركية ضد إيران.
وكانت الإدارة قد عارضت بعض بنوده فيما دفع المتشددون في الكونجرس بصيغة أكثر صرامة في نصوصها وأكثر اتساعا في مداها. ومثل موقف الإدارة رئيس لجنة البنوك في مجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي تيم جونسون فيما مثلت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الجمهورية إيلينا روس ليتانين، المواقف المتشددة.
وكان المتشددون اقترحوا نصا يضع إيران من الوجهة القانونية في مجال "الدول التي تمثل مصدرا للقلق حول سياسات الانتشار النووي". ويفضي ذلك بصورة آلية إلى منع أي شركة أميركية من التعامل مع إيران على أي نحو كان سواء في قطاعات الطاقة أو في أية قطاعات أخرى. وعارضت الإدارة ذلك بدعوى أن هذه الصيغة وصيغا أخرى مقترحة لا تترك مجالا لتصعيد العقوبات لاحقا كما أنها تضر بشركات أميركية تتعامل مع شركات دول أخرى تعمل بدورها في إيران.
وانتصرت وجهة نظر الإدارة في هذا الصدد إذ إن الصيغة التي تم التوصل إليها تنص على أن "الكونجرس يرى" أن إيران تحولت واحدة من الدول التي تمثل مصدرا للقلق حول سياسات الانتشار النووي". ولا يؤدي هذا النص إلى إرغام الإدارة على تطبيق التبعات القانونية المترتبة على ذلك في الوقت الحالي على الأقل. فضلا عن ذلك فإن الإدارة عارضت نصا يقترح فرض حظر على مديري مؤسسة "سويفت" إذا ما تبين أنهم في أي لحظة مستقبلا ساعدوا مؤسسات مالية دولية بما في ذلك المصارف على تحويل أموال من أو إلى إيران.
وأدت التعديلات التي أدخلت على الصيغة التي اقترحها المتشددون إلى احتجاجات من بعض المتشددين. وقالت الباحثة في معهد، نيو إنتربرايز انستيتيوت ، دانييل بليتكا ، لا أفهم لماذا تتحدث الإدارة عن عملية جراحية بمشرط دقيق. إن ما نحتاجه هو المطرقة وليس المشرط".
