وافق مجلس الوزراء على ضوابط تأسيس الشركات التي تملكها الأمانات والبلديات والتي تهدف إلى تبني استراتيجيات واضحة المعالم من شأنها تطوير أراضي الأمانات والأحياء العشوائية وتحقيق التوازن العمراني.
وقرر المجلس في جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في قصر السلام بجدة مساءَ أول من أمس الموافقة من حيث المبدأ على تخصيص دعم مالي لتنفيذ المتطلبات الأساسية إلى حدود موقع مشروع العقير المقدرة بمبلغ مليار وأربعمئة مليون ريال.
كما تمت الموافقة على تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون لتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، ترتبط تنظيمياً بوزير الثقافة والإعلام، تهدف لإيصال رسالة المملكة إلى جميع مناطقها وإلى أنحاء العالم بالكلمة والصورة باستخدام أحدث وسائل التقنية.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض جملة من التقارير عن تطور الأحداث إقليمياً وعربياً ودولياً، ومن ذلك الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستمرار أعمال القتل والعنف وارتكاب المجازر في سورية.
وأكد المجلس أن مواصلة إسرائيل لممارساتها الهادفة لتغيير الطبيعة الجغرافية والسكانية لمدينة القدس، وانتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي وعدم الالتزام بتعهدات وقف الاستيطان، ومواصلة الحصار ضد أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف الأراضي المحتلة، يعبر عن إصرارها وتعنتها ورفضها الانصياع لإرادة المجتمع الدولي والالتفاف على قرارات الشرعية الدولية، مشدداً على أهمية تضافر الجهود الدولية لتوفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني ووضع حد لجميع الممارسات الإسرائيلية ضده.
وبين وزير الثقافة والإعلام أن مجلس الوزراء، حذر من تدهور الأوضاع الإنسانية في سورية نتيجة للمجازر وأعمال القتل والعنف وتزايد أعداد اللاجئين النازحين من سورية، مطالباً المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء هذه الأعمال الوحشية المستمرة التي يرتكبها النظام ضد أبناء الشعب السوري، ونوه المجلس في هذا الصدد بالتجاوب الكبير من قبل مواطني المملكة والمقيمين فيها الذي حظيت به الحملة الوطنية السعودية لجمع التبرعات لنصرة الشعب السوري الشقيق التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين بعد ذلك وبتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين استمع المجلس من وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز عن نتائج الاجتماع السنوي الـ19 لأمراء المناطق.
وأفاد الدكتور خوجة، أن مجلس الوزراء واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية:
بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم 48/32 وتاريخ 13/11/1432 قرر مجلس الوزراء الموافقة على ضوابط تأسيس الشركات التي تملكها الأمانات والبلديات، ومن بين تلك الضوابط:
1- تهدف شركات الأمانات إلى تبني استراتيجيات واضحة المعالم من شأنها تطوير أراضي الأمانات والأحياء العشوائية وتحقيق التوازن العمراني، على أن يتم إشراك القطاع الخاص في ذلك من خلال تنفيذ خطط استراتيجية مرنة تستجيب للاحتياجات الحالية والمستقبلية للمدن والمناطق المختلفة.
2- تقتصر مشاريع هذه الشركات على مشاريع تخص تطوير المناطق العشوائية ومشاريع الإسكان الميسر والبديل.
3- يتم تمويل تلك الشركات من خلال تحويل بعض الأصول العقارية من الأمانات إلى الشركات والتي بموجبها تستطيع تلك الشركات الدخول بها كحصص عينية في تأسيس شركات مشتركة مع القطاع الخاص.
كما وافق المجلس على استمرار العمل بالفقرتين 2،1 من قرار مجلس الوزراء رقم 7 وتاريخ 1/1/1422 المتعلق بالسماح باستيراد السلع والمنتجات الفلسطينية واستمرار تحمل الدولة الرسوم الجمركية الخاصة بها وذلك لمدة سنة ابتداءً من 11/9/1433.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 65/32 وتاريخ 22/6/1433 قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية السعودية التابعة لوزارة الداخلية وجهاز مكافحة الجرائم المالية في الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالتعاون في تبادل المعلومات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب الموقع عليها بتاريخ 11/8/1432 الموافق 12/7/2011.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 72/33 وتاريخ 23/6/1433 وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية السعودية التابعة لوزارة الداخلية ووحدة التحريات المالية التابعة لوكالة الجريمة المنظمة الخطرة (وحدة التحريات المالية بالمملكة المتحدة) فيما يخص تبادل المعلومات والتحريات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب الموقع عليها في مدينة (يريفان) بتاريخ 11/8/1432 الموافق 12/7/2011.
وبعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار في شأن طلب إيصال الخدمات الأساسية لمنطقة العقير، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم 12/33 وتاريخ 7/2/1433، قرر مجلس الوزراء الموافقة من حيث المبدأ على تخصيص دعم مالي لتنفيذ المتطلبات الأساسية إلى حدود موقع مشروع العقير المقدرة بمبلغ مليار وأربعمئة مليون ريال، يخصص منها مليار ريال لإيصال الطاقة الكهربائية اللازمة وفقاً للدراسات الأولية، 400 مليون ريال لتوفير المياه والصرف الصحي، على أن تقوم وزارة المياه والكهرباء بجميع الدراسات الفنية الخاصة بالمشروع لتحديد الكلفة النهائية له، والتنسيق مع وزارة المالية لاعتمادها في ميزانية الوزارة.
كما وافق مجلس الوزراء على تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون، ومن أبرز ملامح التنظيم:
1- تنشأ بموجب التنظيم هيئة عامة تسمى "هيئة الإذاعة والتلفزيون" تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً بوزير الثقافة والإعلام، ويكون مقرها الرئيس مدينة الرياض.
2- تهدف الهيئة إلى إيصال رسالة المملكة إلى جميع مناطقها وإلى أنحاء العالم بالكلمة والصورة باستخدام أحدث وسائل التقنية.
3- يكون للهيئة مجلس إدارة يرأسه وزير الثقافة والإعلام، كما يكون لها (رئيس) بالمرتبة الممتازة يعين بأمر ملكي.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم وكالة الأنباء السعودية، بالصيغة المرفقة بالقرار، ومن أبرز ملامح هذا التنظيم:
1- تتمتع وكالة الأنباء السعودية بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري ـ باعتبارها هيئة عامة ـ وترتبط تنظيمياً بوزير الثقافة والإعلام ويكون مقرها الرئيس مدينة الرياض.
2- تهدف الوكالة إلى تغطية الأحداث والقضايا والنشاطات المختلفة ومتابعتها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، والإسهام في تعزيز المهنية الإعلامية والصحفية في المملكة، ومواكبة التطورات والمتغيرات المهنية والتقنية في مجال اختصاصاتها.
3- يكون للوكالة مجلس إدارة يرأسه وزير الثقافة والإعلام، كما يكون لها (رئيس) لا تقل مرتبته عن (الخامسة عشرة)، وميزانية سنوية مستقلة تصدر بمرسوم ملكي وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.
