"التدريب التقني": عملنا على تعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال
اطلعت على المقال المنشور في صحيفة الوطن يوم الاثنين 4/9/1433 بعنوان" القضاء على البطالة النسائية.. بالسباكة" للكاتب فواز عزيز.. وأود الإيضاح حول ما ذكره الكاتب من أن الحسنة الوحيدة للمؤسسة أنها أصبحت فترة تهيئة.. المؤسسة تتشرف وتعبر عن اعتزازها كونها مسؤولة فعلاً عن التهيئة لجميع متدربيها وتعزيز الصورة الذهنية لدى أفراد المجتمع بأهمية الأعمال التقنية والمهنية؛ لأن ذلك جزء من عملها في تهيئة متدربيها وتزويدهم بالمفاهيم والمهارات الأساسية..
أما عن الخبر المنشور عن الاتفاقية المشتركة مع وزارة العمل لتأهيل كوادر نسائية في السباكة؛ فالمؤسسة تعمل مع وزارة العمل وفقاً لمنظومة متكاملة تنسيقاً للتدريب والتوظيف وليس من خلال عمل اتفاقيات.. والمؤسسة لديها تجربة في معهد صناعي الأحساء في تنفيذ دورات تدريبية للعنصر النسائي بهدف توفير أيد فنية من العنصر النسائي للصيانة في مجالات السباكة والكهرباء وصيانة الحاسب للعمل على تسديد احتياج بعض المدارس، والاستغناء عن تدخل العمالة الرجالية أثناء العمل.. ونتطلع أن يكون للإخوة الكتاب والصحفيين والإعلاميين دور داعم للمؤسسة في العمل على تعزيز الصورة الذهنية للأعمال التقنية والمهنية وإعطائها الصورة الإيجابية في وسائل الإعلام..
ما ذكره الكاتب حول تصريح محافظ المؤسسة من توفير (4) ملايين فرصة عمل.. فقد أوضح محافظ المؤسسة خلال مشاركته بورقة عمل في ملتقى "دور الموارد البشرية في نقل التقنية" ـ الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية ـ أن سوق العمل بالمملكة يتطلب توفير حوالي 4 ملايين فرصة عمل حتى عام 2020م.. وكان الموقع الإلكتروني للغرفة نسب القول للمحافظ إن المؤسسة ستوفر (4) ملايين فرصة عمل خلال السنوات العشر المقبلة، فيما أن الصحيح هو تأكيد المحافظ للحاجة لهذا العدد من الوظائف لمواجهة تصاعد معدلات النمو السكاني في المملكة. وقد استند المحافظ في ذلك على تقديرات واقعية مصدرها وزارة العمل ومصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات. وصححت الغرفة على موقعها الخبر بأن هذا الخبر جاء نتيجة لاختزال البيان الصحفي لورقة العمل التي قدمها المحافظ، وهو ما أخلّ بدقة المعلومة المنشورة في وسائل الإعلام المحلية بشكل غير مقصود.. كما تم إيضاح ذلك كاملاً في صحيفة الوطن، في وقت سابق.
أما ما ذكره الكاتب عن مقدرة المؤسسة على سد احتياج سوق العمل من فرص العمل.. فمن المعلوم أن احتياج مشاريع التنمية في المملكة كبير جداً وبمستوى لا يمكن للمؤسسة في ظل إمكاناتها الحالية أن تغطي الاحتياج كاملاً؛ ليظهر أمام الناس الفني السعودي في كل مستويات مهنة، ومع الوقت سيتحقق هذا، إن شاء الله تعالى، لكن في العقد الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل المنظور سيتجه الخريجون ـ بإذن الله ـ إلى أفضل الفرص الوظيفية التي تتمتع بالأمان الوظيفي، ومنها الوظائف الفنية في القطاع الحكومي العسكري والمدني..
ويؤكد كفاية وجودة تأهيل خريجي برامج المؤسسة:
• أن القطاع الخاص الجاد في التوظيف لا يشتكي من ندرة العمالة الوطنية القادرة على أداء دور العامل الوافد؛ فقد عّبَّر عن موقف هذا القطاع من برامج المؤسسة بعض قياداته بعد التعامل المباشر مع بيئة التدريب في المؤسسة، إضافة إلى ما أبدته بعض الهيئات والمؤسسات الحكومية تجاه برامج المؤسسة.
• متابعة خريجي الكليات التقنية، وكذلك الجامعات والجهات التعليمية الأخرى، لم تعد بحمد الله تعالى متروكة للاجتهاد أو للدراسات غير الموثقة؛ فقد قامت وزارة العمل وشركاؤها في صندوق تنمية الموارد البشرية بتأسيس المرصد الوطني للقوى العاملة الذي تمت تغذيته بجميع بيانات خريجي الكليات التقنية بالمؤسسة للسنوات الخمس الماضية بما في ذلك خريجو الفصل التدريبي الماضي، ويمكن من خلال المرصد تتبع جميع البيانات الوظيفية للخريجين. ويقوم بتشغيل المرصد الوطني للقوى العاملة في المرحلة الحالية شركة العلم بإشراف لجنة توجيهية يرأسها وزير العمل، وتم ربط بيانات الخريجين بقواعد بيانات أساسية مثل قواعد بيانات وزارة الخدمة المدنية والمركز الوطني للمعلومات بوزارة الداخلية ووزارة العمل والتأمينات الاجتماعية..
أما عن تساؤل الكاتب " لماذا لا تعمل المؤسسة على توقيع اتفاقيات مع الشركات للاستفادة من خريجيها؟"، وإيضاحاً لذلك؛ فالمؤسسة عملت على تعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال وبذلت جهوداً في التنسيق مع القطاع الخاص وشركائه في الدول الصناعية لبناء شراكة استراتيجية في إنشاء معاهد تدريب متخصصة تضمن المواءمة بين المخرجات وحاجة السوق في مجالات عدة، منها: مجال البترول والصناعات البتروكيمياوية، وصيانة الطائرات، وتقنية البلاستيك، والعمارة والتشييد وصيانة المباني، وتقنية البترول، وتقنية الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، وصناعة التغليف والتعبئة والطباعة، والطاقة والمياه، وصناعة الأغذية والألبان، وصناعة السيارات، والسياحة والفندقة، والصناعات المطاطية، وغيرها من المجالات التي يصعب حصرها.
ويشار هنا إلى أن هذه الشراكات التي تبنتها المؤسسة فكرةً وتخطيطاً مع كبريات الشركات في الداخل كشركة أرامكو السعودية وغيرها لا يمكن أن تتم لولا توفيق الله تعالى ثم ثقة هذه الشركات العملاقة بجدوى التعاون مع المؤسسة والشراكة معها في برامج تدريبية تدعم روافد التنمية في الوطن العزيز. كما أن المؤسسة عملت بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتأسيس معهد ريادة الأعمال الوطني (ريادة). وقد شارك في تأسيس المعهد شركات ومؤسسات وطنية رائدة هي (شركة الصناعات الأساسية سابك، وأرامكو، مجموعة الاتصالات السعودية، مصرف الإنماء، البنك السعودي للتسليف والادخار)، بهدف نشر ثقافة العمل الحر بين أفراد المجتمع وبناء سلوك إيجابي نحو ممارسته، وحرصاً من تلك الجهات على تشجيع مخرجات المؤسسة من الشباب والشابات للانخراط في مجال العمل الحر من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل احتضان الاقتصاد الوطني للنسبة الأكبر من المنشآت التجارية التي تمثل هذا القطاع ويهيمن عليها العمالة الوافدة. ويعمل المعهد حالياً على مساعدة (10,000) عشرة آلاف ريادي في تأسيس مشروعات صغيرة ومتوسطة بنهاية عام 2015م من خلال مراكز معتمدة.
فهد مناحي العتيبي
المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
