رفضت منظمة التحرير الفلسطينية ادعاءات المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية ميت رومني التي قال فيها إن القدس عاصمة إسرائيل،إضافة إلى تجنبه زيارة الأراضي الفلسطينية خلافاً لمرشحين أميركيين سابقين. وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة واصل أبو يوسف في تصريحات لـ "الوطن" إنه "من الواضح أن زيارة رومني لإسرائيل تهدف إلى ضمان تأييد الأصوات اليهودية والأطراف المؤيدة لإسرائيل في الولايات المتحدة والدعم المالي اليهودي في الانتخابات القادمة ومن هنا جاءت زيارته. إلا أننا نرفض محاولة تقديم مواقف سياسية على حساب الشعب الفلسطيني مثل الادعاء بأن القدس هي عاصمة إسرائيل، لأنها مدينة محتلة وفقاً لكل القوانين الدولية. كما أن الامتناع عن زيارة الأراضي المحتلة للقاء القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس يأتي في سياق الانحياز الأعمى للدولة العبرية والاكتفاء بمعرفة وجهة النظر الإسرائيلية وهو الانحياز الذي أدى في السنوات الماضية إلى الإخفاق في تحقيق السلام".
وكان رومني قال بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "زيارة القدس عاصمة إسرائيل، تعتبر دائماً تجربة مثيرة وملهمة، لكي نشاطر مرة أخرى صداقتنا وأيضاً من أجل الاطلاع على التقدم الذي تم تحقيقه من قبل هذا الشعب العظيم وهذه الدولة النشطة. أشيد بكم على قيادتكم وآمل أنكم ستستمرون في أن تكونوا مثالاً للسلام وللعظمة، لهذه الأمة ولجميعنا". وبدورها قالت الجبهة العربية الفلسطينية إن تصريحات المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية ميت رومني حول القدس وتعهده بنقل سفارة بلاده إليها حال فوزه بالانتخابات هي دعاية انتخابية رخيصة على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية.
من جهة أخرى حمَّل رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن قتل وإصابة مجموعة من العمال الفلسطينيين عند أحد الحواجز العسكرية القريبة من القدس المحتلة. وشكَّك في الرواية الإسرائيلية التي ذكرت أن المواطن أكرم بديع بدر وصل في سيارة إلى حاجز الزعيم ورفض إيقاف السيارة رغم تحذيرات الجنود الإسرائيليين له حيث أطلقوا النار عليه وعلى من كان معه في السيارة مما أدى إلى استشهاده وإصابتهم. إلا أن شهود عيان نفوا الرواية الإسرائيلية وقالوا إن العمال ضلوا الطريق ووصلوا إلى الحاجز عن طريق الخطأ، وعندما حاولوا الرجوع قام الجنود بإطلاق النار عليهم. وقال فياض "استمرار وجود الاحتلال على أرضنا، ووجود مثل هذه الحواجز هو أساس المشكلة، والتي ينتج عنها استمرار سقوط الضحايا، سواء على يد جيش الاحتلال أو المستوطنين". وأضاف "إسرائيل، ومن خلال مواصلتها احتلال أرضنا خلافاً للقانون الدولي، هي المسؤولة عن هذه الجريمة، التي لا يمكن مواصلة السكوت عليها، أو على غيرها من الأعمال التي تستهدف أبناء شعبنا دون أن تتم مساءلة ومحاسبة مرتكبيها".
