كشف وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، عن توجه لفرض نظام للتقسيط والتمويل التأجيري يقوم على حساب النسب الحقيقية للفوائد، مبيناً أنه لا يوجد أي تنظيم لضبط هذه العمليات، إذ تفتقر للمعايير الدولية، مشيراً إلى وجود شركات تفرض رسوم وفوائد خرافية غير حقيقة، وهو الأمر الذي وقف عنده الوزير مؤكداً تحرك الوزارة لإعادة تنظيمه بما يحقق حساب الفوائد الحقيقية.
وأكد الربيعة خلال لقاء جمعه بشباب الأعمال بمركز جائزة الأمير سلمان لشباب الأعمال في الرياض مساء أمس الأول، في رده على مداخلة حول إختطاف فرص العمل من الشباب السعودي من قبل عمالة ومستثمرين أجانب، أوجدوا لهم تكتلات من شأنها إبعاد السعوديين عن المنافسة، أن العمالة الأجنبية السائبة والمستثمر الأجنبي وجهان لمشكلة كبيرة لا تقف خطورتها على الشباب، بل أنها قائمة على التستر التجاري.
وأضاف الربيعة أن التستر التجاري في هذه الحالة عمل خطير يقوم على شخصية وهمية، وهو التعامل مع الشخص غير الشخص الحقيقي، إذ يبدأ في المشروع، ويحصل على الإرباح بأي طريقة كانت ومن ثم يغادر دون أدنى مسؤولية منه، الأمر الذي يشكل خطورة كبيرة على الاقتصاد السعودي.
وقال وزير التجارة، أن الوزارة تعي أهمية رقابة التستر التجاري وكذلك تقويه أنظمة التستر، مضيفاً: "إذ لا زالت الأنظمة التي تساعدنا على مكافحة التستر تحتاج إلى تقوية بشكل أكبر وعقاب بشكل أعنف، وهذا تحدي كبير، وأحد همومنا التي نطمح لمحاربتها".
وزاد: "قريبا سوف تروج حملات التشهير في موضوع التستر".
من جهته قال وكيل وزارة التجارة لشؤون المستهلك، فهد الجلاجل، أن الحملات الأمنية للوزارة نجحت في محاربة التستر التجاري، وغطت نواحي كثيرة منها التستر التجاري.
وأضاف أن كلمة المستهلك بدأت تكون الأقوى، فالرقابة هي عين المستهلك والمستهلك ألان يشارك في الرقابة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي والاتصالات الهاتفية.
من جهته كشف سعد القصبي محافظ هيئة المواصفات والمقاييس، عن وجود أجهزة قديمة في مختبرات الهيئة، مؤكداً على أهمية سلامة المستهلك، وتطيوير الكفاءات، مشيراً إلى أن الشباب أحد أهم الأدوات التي تساعد الهيئة في النجاح.
وخلال اللقاء الذي نظمه مركز جائزة الأمير سلمان لشباب الاعمال، لم يفوت الشباب قضية التجارة الإلكترونية، حيث سألوا الوزير عن دور الوزارة في تنظيمها، فأجابهم الوزير بأن التجارة الالكترونية لها مستقبل كبير ويمكن أن يكون لها نسبة أكبر للتجارة البينية في المملكة. وأشار الربيعة إلى أنه سيكون للتجارة الإلكترونية نظام يطبقها ويحدد كيفيه العمل بها، مبيناً أن الوزارة قطعت شوط كبير فيه، إذ يأتي في إطار مساعي الوزارة لإيجاد أنظمة موازية لدول التطور كأمريكا واليابان وألمانيا وسنغافورة.
وفي الشأن الإلكتروني، كشف الربيعة عن توجه الوزارة لتحويل تسجيل الشركات إلكترونياً، مشيراً إلى أن النظام سيرى النور خلال الـ3 الأشهر المقبلة، معترفاً بوجود بطء وتأخير في تسجيل الشركات في الوقت الحالي، مشيراً إلى أنه من أهم الأسباب في ذلك مراجعة العقد، إلا أنه أكد أن النظام الإلكتروني الجديد سيكون الحل الأمثل.
وقال الربيعة أن نظام التسجيل الإلكتروني سيسهل على الكثير من الاشياء، إذ سيكون التسجيل عبر عقد موحد باللغتين العربية والانجليزية، مضيفاً أن من أراد عقد بشروط خاصة بإمكانه إجراء ذلك عبر النظام اليدوي.
كما أكد الربيعة ما أبرزته "الوطن"، قبل أيام حول توجه التجارة لتأطير عدد الغرف التجارية في المناطق وتحديد أعمالها، مبيناً أن الوزارة تدرس هذا الموضوع وجدوى إنشاء المزيد من الغرف التجارية.
كما تحدث الربيعة عن المعايير العالمية لأنظمة المحاسبة، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى لأن تكون المعايير المحاسبية وأنظمة المحاسبين على مستوى المعايير الدولية، مضيفاً أن مشروع تطويري للمحاسبة وهيئة المحاسبين سيتم العمل عليه خلال 5 سنوات، لافتاً إلى أن البنوك وشركات التأمين ملزمة بتطبيق تلك المعايير، إلا أن الشركات الأخرى غير ملزمة بالنظام الجديد، مما يؤثر على كيفية حساب وعرض القوائم المالية.
وعن المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أكد دعمه لها، مشيراً إلى وجود دراسة أبدى تفاؤله بها، ودعمه لها، مبيناً أن الدراسة لم تنتهي بعد.
وقال الربيعة أن هناك مشاريع كبيرة بدأت من مشاريع صغيرة وهي مهمة ويهمنا نجاحها، مشدداً في ذات الوقت على أهمية تبني القيادات الشابة في القطاعات التجارية، مشيراً إلى وجود مشاريع يقودها شباب ناجحة بشكل كبير.
وعن فكرة مبادري الأعمال، أكد وزير التجارة أنها تساعد على تنمية المشاريع وصناعة روح التنافس.
وأشار الربيعة إلى أن إتفاقيات التجارة الحرة مع الدول ساعدت على تطوير الصادرات السعودية، إذ زادت إلى مابين 5و6 أضعاف خلال 6 سنوات. وتطرق الربيعة في حديثه إلى مركز التحكيم التجاري الذي يجري العمل على إنشاءه، مؤكداً أنه في مراحله الأخيرة وسيرى النور قريباً.
صوأكد الربيعة على أن توفير الأراضي الصناعية بات أكثر من السابق، في حين أن استخراج التراخيص الصناعية باتت أسهل بكثير من السابق، إذ تتم عن طريق الموقع الالكتروني بكل سهولة ويسر.
