مع اقتراب انهيار الولايات المتحدة الأميركية الوشيك، وإقصائها عن الدور الذي لعبته لفترة زمنية كقطب أوحد لهذا العالم.. تظهر بوادر تسمى اغتنام الفرصة التاريخية واستغلالها لجهة تقسيم المناطق التي كانت تتغذى عليها هذه الإمبراطورية البائدة، في محاولة لمنع الدول الكبرى الصاعدة من الاستفادة منها.. ففي نهاية الإمبراطورية العثمانية عملت كل من بريطانيا وفرنسا على تقسيم الوطن العربي، بعد أن كان الشريان الأبهر للدولة العثمانية، وذلك تحسبا ومنعا لعودة العثمانيين، والاستفادة من التقسيمات لكي يتسنى لهم التفرد بالدول العربية كل على حدة.
إن سياسة "فرق تسد" التي سادت هذه الحقبة الطويلة في الوطن العربي الكبير هي ما جعلت الإخوة العرب يعيشون في خلافات واختلافات فيما بينهم، وغابت المصالح الاقتصادية والاجتماعية، فالمواطن العربي أسهل عليه السفر إلى أمريكا وأوروبا .. من السفر إلى دولة عربية شقيقة لغرض العمل والدراسة.. لذلك يبدو البون شاسعاً لإيجاد ما يسمى تفاهما أوليا أو رسما خياليا لصيغة توحيد المصالح العربية ووضعها في مسار صحيح يصبح كالهدف الذي يقتضي وجوب العمل للوصول إليه.
لذلك يجب القول: إن العرب مستهدفون في بلادهم دون أن يعتدوا على أحد، لأن جميع الإمبراطوريات التي اندثرت والتي ظهرت لا يمكن أن تقوم إلا على إيجاد ما يسمى الأوكسجين الذي يضمن استمراريتها، فالوطن العربي بغناه وموقعه الاستراتيجي، هو ما جعل الأطماع الغربية قديما وحديثا البوصلة الوحيدة لهم في استمرار هذه العقلية، والتي ثبتوها بزرع كيان غريب في قلب الوطن العربي (إسرائيل).
في مؤلفه المهم بعنوان صعود وانهيار الإمبراطوريات الكبرى في العالم، صاغ عالم التاريخ الأميركي الشهير بول كيندي ما يمكن وصفه بأنه قانون سياسي حاكم للتوازن بين القدرات والالتزامات بما يضمن استمرار الدولة قوية ومتماسكة وقادرة على مواصلة الصعود، ولكن عندما تتجاوز الالتزامات ومستويات الإنفاق العام (داخليا وخارجيا) القدرات (المادية والعسكرية والمعنوية)، فإن الدولة أو الامبراطورية في تلك اللحظة تضع قدميها على طريق التراجع والانهيار. ويبدو أن هناك فجوة واسعة بين المعرفة بالشيء وإدراكه والوعي به، أو فلنقل أنه مكر التاريخ وإغراءاته، فالأميركيون افتقدوا بأسرع مما كان متصورا درس التاريخ في الاتحاد السوفيتي، وبأسرع ما يمكن أيضا قفزوا إلى المنحدر باختيارهم متجاوزين أيضا درسا شديد القسوة تعلموه في حربهم ضد فيتنام، حيث صاغ الرئيس الأميركي الأسبق ريتشارد نيكسون المبدأ السياسي الحاكم للسياسة الخارجية الأميركية في عهده الذي حمل اسمه أي مبدأ نيكسون.
كان هذا المبدأ يقضي بمنع الولايات المتحدة من التورط في أية حروب خارج الأراضي الأمريكية، وعدم إرسال أي قوات أميركية إلى الخارج إلا في حالات الضرورة القصوى التي عرفها نيكسون في كتابه الفرص السانحة بـالمصالح الحيوية، ودعا وقتها هذا المبدأ إلى الاعتماد على قوة إقليمية صديقة يجري تسليحها وتدريب قواتها لتقوم بمهمة الدفاع عن المصالح الأميركية في الإقليم الذي تنتمي إليه هذه القوة، وقد حدث هذا مع إيران في الخليج عندما تحولت في عهد الشاه وابتداء من عام 1971 أي بعد الانسحاب البريطاني الرسمي من الخليج، إلى ما عرف بشرطي الخليج الذي يملأ فراغ الانسحاب البريطاني ويدافع عن المصالح الأميركية ضد كل مصادر التهديد حينذاك خاصة الاتحاد السوفيتي والحركة الشيوعية العالمية والقوى القومية الراديكالية ( الناصرية والبعثية).
ومع ظهور مؤشرات تدل على الضعف الأمريكي وخاصة في التعامل مع القضايا التي كانت في السابق من المسلمات المقدسة والممنوع العبث فيها، ألا وهي سياسة التدخل السريع التي تعتبرها واشنطن من ضرورات الهيبة والقوة في العالم. هذه السياسة شبه معطلة فيما لو نظرنا لبعض المناطق التي تشهد فيها توترات عالية ودموية، نجد السيد الأميركي فيها يبحث عن وكلاء ومأجورين للقيام بهذا الدور، بعدما كان لا يشاور أحداً في الحفاظ على مصالحه، والشواهد كثيرة لسنا بصدد تعدادها فيكفينا النظر إلى قدميه اللتان تغوصان في المستنقع الأفغاني، وانسحابه من العراق السنة الماضية.
فإذا كانت بريطانيا وفرنسا عملتا على تقسيم الوطن العربي فيما عرف باتفاقية سايكس بيكو مع علمهم المؤكد بظهور الولايات المتحدة الأميركية كقوة كبرى في المنطقة، فإن الولايات المتحدة اليوم تقسم الوطن العربي فيما يسمى (الربيع العربي) لعلمها أيضا بتصاعد وتنامي قوى جديدة على المسرح الدولي كعودة روسيا للواجهة السياسية والصين واليابان... استباقا وتحسبا، وما يجري العمل عليه في ليبيا والسودان واليمن وقبلهما العراق، هو أكبر دليل على ثبوتية الإرث الاستعماري بكافة أشكاله.
