اتخذ مجلس النواب الأميركي قرارا، يقضي بالوقوف دقيقة صمت، حدادا على ما أسماه أرواح اللاعبين الإسرائيليين في أولمبياد ميونيخ عام 1972، ممن قتلوا في عملية فدائية فلسطينية آنذاك. وقالت عضو المجلس نيتا لويي، وهي ديموقراطية عن نيويورك إن تصويت المجلس سيحدث خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد أن أجازت لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس مشروع القرار بالإجماع.
وقد اتخذ مجلس الشيوخ قرارا مشابها في مطلع الأسبوع. ومن المقرر طبقا للقرار أن تتوقف الألعاب الأولمبية في لندن لمدة دقيقة، حدادا على ذلك الحادث. وقالت لويي، إن القرار يجب أن يحظى بموافقة دول العالم. وأضافت "هناك دول كثيرة وافقت ودول أخرى لم ترد. وبالنسبة لتلك المجموعة الأخيرة فإن امتناع بعض الدول عن الموافقة يبدو لي كموقف سياسي، إذ إنهم، فيما يظهر يخشون من الدول العربية".
على صعيد آخر، قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد الفلسطيني لم يتطور بعد بقدر كاف، لدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال تقرير صادر عن البنك "لقد أحرزت السلطة الوطنية تقدما منتظما طوال سنوات نحو تأسيس المؤسسات الضرورية، لإقامة دولة مستقلة في المستقبل. إلا أن الأداء الاقتصادي ليس قويا بدرجة تدعم إقامة تلك الدولة".
وكانت السلطة الوطنية قد أعلنت قبل أيام، أنها تواجه أسوأ وضع اقتصادي واجهته منذ إقامتها في عام 1994. ويأتي ذلك من ديون متراكمة قيمتها 1,5 مليار دولار، إضافة إلى عجز مالي فوري يقدر بنحو 500 مليون دولار. وقال التقرير إن الاقتصاد الفلسطيني لا يمكن أن يظل معتمدا على المعونات، وإن على السلطة أن تتبع السياسات الكفيلة بتشجيع القطاع الخاص، وحفز الصادرات، إن كان لها أن تولد الدخل المطلوب.
ولقي التقرير اهتماما بين أعضاء الكونجرس، حيث قال عضو مجلس النواب ايليوت انجل، وهو ديموقراطي من نيويورك "يتعين على الفلسطينيين بذل جهد أكبر، لبناء مقومات الدولة قبل أن يطالبوا بالاستقلال. إن هذا أهم من الذهاب إلى الأمم المتحدة للحصول على مقعد دولة كاملة العضوية".
من جهة أخرى، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على "أن إصرار الحكومة الإسرائيلية على الاستمرار في الاستيطان، ورفض مبدأ حل الدولتين، يعني توجه الجانب الفلسطيني إلى الأمم المتحدة، لنيل عضوية دولة فلسطين غير الكاملة، في إطار التنسيق مع الدول العربية عبر اجتماعات لجنة المتابعة العربية لمبادرة السلام".
