نفى رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة في مجلس الغرف السعودية كريم العنزي ما أثير حول اتهامه الوافدين العاملين في متاجر الذهب والمجوهرات في أسواق طيبة بالرياض بإجراء عمليات غسيل أموال، مضيفا أنه لا يملك الدليل القاطع لتوجيهه مثل هذا الاتهام وأن سوق الذهب مليء بالكثير من التجار السعوديين ذوي الخبرة والأمانة.
وأوضح العنزي في تصريح إلى "الوطن" أن وضع المستثمرين الأجانب في سوق الذهب مثير للشبهات، حيث يقومون بالاستحواذ على الكثير من المحلات بأسعار أكثر مما تستحق وبمبالغ طائلة لا يمكن تعويضها بشكل سريع، رغبة من المستثمرين الأجانب في إخراج تجار الذهب السعوديين من السوق.
واستبعد أن يكون في سوق الذهب السعودي أي نوع من الغش في البضائع، مرجعا السبب إلى أن وزارة التجارة والصناعة تقوم بجهود جبارة وتضرب بيد من حديد، مبينا أنها تقوم بحملات تفتيشية دورية وتقوم من خلالها بتحليل عينات عشوائية، مؤكدا أن المستثمرين الأجانب لهم طريق واحد للغش، مبينا أنه يتم بإدخال البضائع بطرق ملتوية وبدون رسوم.
وأوضح العنزي أن المحلات التي أغلقتها وزارة التجارة مسبقا وفي الفترة القريبة الماضية، تمت إعادة العمل فيها بشكل سريع لأن أصحابها تعهدوا بتعديل أوضاعهم، كاشفا أن الوزارة بدأت تستدعيهم منذ يوم الاثنين الماضي لترى ما تم عمله من قبل هذه المحلات، وأنه تم فعلا إجراء التعديلات المطلوبة من الوزارة على بعض المخالفات.
وبين أن وضع سوق الذهب مطمئن ويبعث في النفس التفاؤل، مضيفا أنه وفي الأشهر الـ3 الماضية كانت أسعار الذهب مناسبة لوضع السوق، متوقعا أن تزيد أسعار الذهب بنسبة 20% في الربع الأخير من العام الجاري والربع الأول من العام المقبل بحسب دراسات صادرة عن أستراليا وأميركا.
واستبعد العنزي أن يكون للبترول تأثير بشكل مباشر على أسعار الذهب، مبينا أن الأوضاع الاقتصادية بشكل عام والسياسية والأمنية خاصة ترتبط بسوق الذهب ويتأثر بها سلبا أو إيجابا.
وفي سياق آخر متعلق بالعمل في مجال الذهب بالنسبة للسعوديين، أوضح العنزي أن سوق الذهب مليء بفرص العمل وبرواتب مجزية تبدأ من 7 آلاف ريال، وقد يحصل الموظف على راتب ونسبة مستقبلا، مبينا أنه وفي حال حصوله على نسبة فهو أقرب لأن يكون تاجر ذهب مستقبلا بمدة زمنية تتراوح بين 7 - 10 سنوات.
