قلت غير مرة، إن الموظف السعودي العامل في الخارج بحاجة للسكن في المناطق الآمنة أكثر من أي وقت مضى.. كثير من الدول لا يأمن فيها الإنسان على نفسه، كيف حينما يكون أحد أعضاء البعثة الدبلوماسية، سواء في الملحقيات العسكرية أو الثقافية أو في القنصلية أو في السفارة؟ أسعار الإيجارات ارتفعت في العالم جميعا.. ولا يمكن للبدل المدفوع للموظف أن يؤمن له ولأسرته سكنا آمنا..
وما زلنا ننتظر أن تبذل (الخارجية السعودية) كل ما في وسعها لتمرير قرار يتعلق برفع بدلات السكن للعاملين في الخارج - دون استثناء - دون المرور بدهاليز طويلة.. قرار كهذا إن دخل دوامة اللجان والاجتماعات والدراسات لن يرى النور!
النقطة الثانية وهي نقطة سوداء فعلاً: هي ما يتعلق بزوجات الدبلوماسيين العاملين في الخارج.. حينما تكون الزوجة موظفة أو معلمة، يضطر زوجها إلى أن يأخذ لها (إجازة دون راتب).. لتجلس معه طيلة فترة عمله دون راتب - تخيلوا!
- وحينما تعود تتفاجأ بأن هذه السنوات غير محسوبة لها في الخدمة!
- "كما تقول العرب في أمثالها: "حشفاً وسوء كيلة" - لا هي التي حصلت على راتبها - أو حتى نصف راتبها - نظير مرافقتها لزوجها أثناء أدائه واجبا وطنيا، ولا هي التي حظيت باحتساب سنوات الخدمة لها؟!
على الأقل يصرف لها نصف الراتب ويتم احتساب الخدمة لها بعد سداد النسبة السنوية لمؤسسة التقاعد.
الدولة بخير.. وليست عاجزة عن دعم أبنائها العاملين في الخارج.. وتحقيق وسائل الراحة لهم..
وما زلت أكرر: مؤلم جدا أن يبقى الحال كما هو.. هل هذا يعني أن هذه الشريحة الغالية من أبنائنا خارج دائرة الاهتمام؟
