ثلاثة أسئلة مهمة تفرض نفسها على وزارة العمل، إذ يتوقع قطاع الأعمال منها الآن تعديلا لقرار زيادة رسوم رخصة العمالة الأجنبية: هل يتسبب هذا القرار في رفع أسعار السلع والخدمات؟ إذا كانت الزيادة تدعم صندوق الموارد البشرية، فهل يضمن الصندوق توفير الوظائف لبناتنا وأولادنا؟ لو توافرت الوظائف فعلا، هل يتحمل باعة التجزئة وأصحاب المؤسسات الصغيرة وباعة العيش ومحلات البنشر والسباكة مسؤولية الصرف على الصندوق؟
صحيح أن تخصيص عوائد رسوم رخص العمل التي تقدر بـ6مليارات ريال لصندوق الموارد سوف يدعم برامج توطين العمالة، لكن في المقابل علينا إدراك ثلاث حقائق مغايرة، أولا: إن قرار الزيادة ليس هو الحل الأمثل خاصة أنه تسبب في ردود فعل قوية وينذر بحدوث موجة ارتفاع للأسعار بسبب ضعف الرقابة وبسبب غياب حماية حقيقية لحقوق المستهلك. ثانيا: إن مسؤولية تهيئة العمالة لمتطلبات السوق تتحملها مؤسسات الدولة التعليمية ولا يتحمل تكاليفها القطاع الخاص. ثالثا: لا يمكن لقرار زيادة الرسوم أن يقضي بمفرده على مشكلة العمالة السائبة ما لم يحصر إصدار جميع تأشيرات العمالة في يد وزارة العمل.
أمام هذه المعوقات لا بد من إيجاد حل تفاوضي وفق معادلة توازن بين تكاليف مشاريع صندوق الموارد البشرية وبين قدرة القطاع الخاص على دعمه دون الإضرار بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. لذلك فإن الحاجة تدعو إلى مراجعة القرار وتعديله بمفهوم جديد يستثني المؤسسات الصغيرة من تحمل أية رسوم عمالية إضافية ويحملها على المؤسسات الكبيرة على أساس مفهوم جديد يضمن مشاركتها في دعم برامج الصندوق في التطوير والتدريب دون الضرر بها. إن تعديل القرار بصورة توافقية لكفيل بتهدئة السوق وعودة الثقة مع القطاع الخاص الذي عليه أن يدرك ويدعم هدف وزارة العمل في توطين الوظائف لأبنائنا.
