فرض احتمال عودة تنظيم القاعدة إلى مدينة أبين خطوات على المسؤولين اليمنيين، حيث وجه الرئيس عبدربه منصور هادي كلاً من وزيري الدفاع والداخلية بضرورة تعزيز الحضور الأمني والعسكري في المدينة، لمواجهة مساعي التنظيم لإعادة الانتشار والتمركز في بعض المناطق التي تم استعادة السيطرة عليها بعد معارك عنيفة مع مقاتلي القاعدة في الأشهر الأخيرة.

وأوضحت مصادر سياسية مطلعة أن الرئيس هادي وجه الوزيرين، عقب ظهور مجاميع مسلحة تابعة لجماعة أنصار الشريعة، التابعة للتنظيم في بعض المناطق التي تم استعادة السيطرة عليها من قبل الجيش وفرق اللجان الشعبية مثل جعار، التي كانت تمثل أحد المعاقل الرئيسة لتمركز مقاتلي القاعدة.

وسادت المخاوف الشارع اليمني، خاصة بمحافظة أبين، جنوبي البلاد، من عودة القاعدة للوجود في المنطقة بعد أن تمكنت قوات الجيش من طردها من مناطق مختلفة في كل من أبين وشبوة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وكانت قوات في الجيش، معززة بمجاميع قبلية مسلحة من فرق اللجان الشعبية قد دشنت خطة عسكرية تهدف إلى تطهير مديرية المحفد، الواقعة بمحافظة أبين من فلول مقاتلي تنظيم القاعدة عقب اكتشاف لجوء أعداد كبيرة من المقاتلين الفارين إلى المنطقة واتخاذها منطقة تمركز رئيسة لإعادة ترتيب صفوف المقاتلين المسلحين واستئناف العمليات القتالية الموجهة ضد القوات العسكرية والأمنية والقبلية الموجودة في مناطق متاخمة مثل جعار، لودر وزنجبار.

وأشارت مصادر قبلية قاتلت إلى جانب قوات الجيش ضد تنظيم القاعدة إلى أن الحرب ضد التنظيم لم تنته، مؤكدة أنه رغم تكبد أعضائه خسائر كبيرة وأن قوتهم لم تعد كما كانت نتيجة فقدهم للكثير من الرجال والسلاح، إلا أنهم يعيدون ترتيب صفوفهم وإذا لم يتم ضربهم بقوة قبل تمكنهم من الانتشار وتجنيد مقاتلين جدد فإن المواجهات المسلحة ستتجدد ربما بشكل أكثر ضراوة وعنفاً من المعارك السابقة.

من جهة ثانية وعد رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة بالبحث عن تشكيل لجنة حكومية رفيعة تضم وزراء الدفاع والداخلية وحقوق الإنسان وقيادات شبابية ثورية للنزول الميداني إلى المؤسسات العسكرية والأمنية والأجهزة الاستخباراتية وأقسام الشرطة المتهمة باعتقال أو خطف أو إخفاء شباب الثورة في ظروف غامضة والإفراج عنهم.

وكان وفد من المجلس العام لمعتقلي الثورة سلم باسندوة رسالة بشأن الثوار المعتقلين مرفقة بأسماء 117 لحملها إلى هادي بعد تنفيذ المئات من الناشطين والثوار مسيرة رمزية ووقفة احتجاجية أمام مقر الحكومة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين.