تصاعدت وتيرة ضغوط المجلس البلدي في أبها على الشركة المتعهدة بأعمال النظافة، وذلك عطفا على كثرة شكاوى المواطنين وتدني مستوى النظافة، فضلا عن عدم التزامها بتلافي الملاحظات التي تم رصدها في أوقات سابقة، وسط مطالب بإلغاء عقدها وإعادة النظر في تصنيفها من قبل وزارة العمل.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس أول من أمس بحضور نائب الرئيس عبدالله الهنيدي ورئيس لجنة الخدمات بالمجلس عامر العامر، ومدير عام صحة البيئة بالأمانة الدكتور جابر حمزة، ومسؤول الشركة المعنية، إذ أكد الهنيدي أن ما تم الاتفاق عليه مع الشركة خلال الفترة الماضية حيال رفع مستوى النظافة، كان مجرد حبر على ورق – على حد قوله –، في حين أن التصريحات البراقة ومحاولة تمييع شكاوي المواطنين، والمماطلة والتعدي على الصالح العام لم تعد تنطلي على أحد، كما أوضح أن الصيف كان بمثابة الاختبار الحقيقي للشركة التي لا تقدم سوى نصف المأمول، وسط تبرير لمسؤول الشركة مفاده إبرام عقود مع مؤسسات أخرى لتأمين معدات وآليات وعمالة، إلا أنها لم تلتزم.
وأكد المجتمعون على ضرورة عقد لقاء يحضره أمين المنطقة لدراسة وضع الشركة، وإعادة النظر في العقد المبرم معها، على اعتبار أنها معنية بتقديم خدمة حساسة ومباشرة للمواطن والمقيم.
وكان رئيس المجلس البلدي في أبها الدكتور محمد الغبيري قد أكد في وقت سابق، أنه يتعين على وزارات البلديات والمالية والزراعة وهيئة السياحة، إعادة النظر في الاعتمادات المالية الخاصة بمشروع النظافة في عسير، مقارنة بموقعها السياحي وكثافة أعداد الزوار.
