أنهت المحكمة الجزئية بمكة المكرمة 1034 قضية توزعت بين قضايا زوجية، ونزاع، وحقوقية، بالصلح عبر مكتب الصلح الخاص بالمحكمة، في حين أن هناك 885 قضية لم يراجع أصحابها، بعد أن تمت إحالتهم لقسم الصلح لاستكمال إجراءات التقاضي بها.
جاء ذلك في تقرير أصدرته أمس إدارة الصلح بوزارة العدل وحصلت "الوطن" على نسخة منه، متضمنا أن المحكمة الجزئية بمكة المكرمة انتهت من 1034 قضية بالصلح، شملت قضايا زوجية، وقضايا بين طرفي نزاع، وقضايا حقوقية، إضافة إلى عدد من القضايا الأخرى، وأن هناك 885 قضية لم يراجع أصحابها بعد أن تمت إحالتهم لقسم الصلح ليتم إجراءات التقاضي بها.
وأوضح التقرير الذي تلقته إدارة الصلح بالعدل من المحكمة الجزئية بمكة المكرمة، أن إنشاء مكتب للصلح ساعد كثيرا في حل القضايا، خاصة الزوجية، وأنه تم العمل على توفير عدد من المتخصصين لتقديم الحلول الودية بين المتخاصمين والمتحاكمين للقضاء.
وأكدت المحكمة أن لديها عددا من المكاتب التي تخدم عملها وتساعدها في إنجاز قضاياها، حيث عملت على تخصيص مندوب للجنة الحماية الاجتماعية، للتعاون مع الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة في القضاء على حالات العنف الأسري، إضافة إلى تعاون المحكمة مع عدد من الجهات منها: لجنة السجناء، والشرطة، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والادعاء العام، والحقوق المدنية. يذكر أن المحكمة الجزئية بمكة المكرمة يعمل بها 8 قضاة، إضافة إلى رئيس المحكمة، وأكثر من 100 موظف يعملون على إنهاء جميع المعاملات الواردة إلى المحكمة.
