يبدو أن مصطلح الرشوة أصبح سفيرا دائماً في ضيافة الوسط الرياضي مثله مثل أي وسط من الأوساط التي تغرق في الفساد.
فقبل أعوام تابعنا فصول قضية الرشوة بين الوحدة ونجران التي فجرها حارس الفريق النجراني جابر العامري وراقبنا الجدل المثير الذي دار حولها قبل أن يستقر بها المطاف لتشكيل لجنة تحقيق لم يكشف عن آخر ما توصلت إليه من نتائج.
وخلال الفترة الحالية تعود الرشوة إلينا بسيناريو جديد يضع خطوطه العريضة الزميل عبدالعزيز العصيمي في صحيفة سبق عبر كشف الستار عن محاولة رئيس أحد الأندية إغراء لاعب فريق منافس لخيانة شعار ناديه مقابل (حفنة) من المال.
ولعل الغموض الذي يحيط بالقضية الأخيرة وتأكيد الزميل العصيمي - عبر برنامجي "كورة" و"المنصة" - استعداده للتحقيق وتقديم الوثائق التي تثبت مصداقيته وبحث اللاعب عن الأمان في حال كشف (المستخبي)، يجعلنا أمام واحد من أمرين: الأمر الأول تدخل من الجهات ذات الاختصاص بحزم في القضية بطريقة ينال فيها المذنب عقابه الرادع مع ضرورة ضمان حق كل ذي حق، والأمر الثاني ترك القضية تمر مرور الكرام ليصبح الموضوع مجرد حديث إعلامي عابر وترك الباب مفتوحا على مصراعيه لممارسة كل ما من شأنه الإخلال بشرف المنافسة وتحقيق الكسب غير المشروع.
بالطبع الوسط الرياضي ليس ملائكيا لكي نهول قضايا الفساد فيه بل هو مثله مثل أي أوساط أخرى تتعدد فيها وجوه الرشوة وتغلف بأقنعة تحمل مسميات لطيفة مثل (هدية) أو (حلاوة) أو حتى (شيء بسيط أقل من قدرك).
وربما تحدث هذه التعاملات أمام أعيننا لكن مبدأ حسن النية يصورها لنا بأنها أمور اعتيادية خاصة في ظل الخلط بين ذلك والمكافأة على إنجاز عمل مشروع لا يخل بالمنافسة.
وهذا لا يعني أن نقف موقف المتفرج عن بعد لما في ذلك من انعكاسات سلبية تصادر مجهودات المخلصين وتلمع أصحاب الطرق الملتوية وتضعهم في القمة دون وجه حق.
بقي أن أقول إن مثل هذه القضايا صعقت شخصيات قيادية في المنظومة الرياضية على مستوى العالم كان من آخرها رئيس الاتحاد الآسيوي السابق القطري محمد بن همام، فما المانع أن تكون العقوبة رادعة لكل من يحاول العبث في السياسة التنافسية؟!
في نهاية المطاف لا نملك إلا أن نسأل الله عز وجل العفو والعافية وأن يغنينا بالحلال عن الحرام.
