دعت لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والصناعة مجدداً مساهمي مشروع درة الخبر إلى مراجعة أقرب فرع لبنك البلاد في جميع مدن المملكة لتسليم المستندات المثبتة لمساهماتهم مصطحبين أصل الهوية والمستندات وتجديد بيانات حساباتهم وأرقام الآيبان.
كما دعت الوزارة أصحاب عقود تملك الوحدات في مشروع درة الخبر لتقديم صور مستنداتهم "عقد التملك، وسندات الإيداع"، للجنة ليتم حصرها ومطابقتها تمهيدا للبدء في صرف حقوق المساهمين وملاك الوحدات.
وأوضح أمين عام اللجنة حمزة العسكر، أن اللجنة تستكمل حاليا إجراءات بيع المساهمة التي قامت اللجنة برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة مؤخراً بترسيته في مزايدة عامة عن طريق الظرف المختوم على شركة عمر العبداللطيف بمبلغ "400" ريال للمتر الخام المربع ( 1000 ريال تقريبا للمتر الصافي بعد خصم نسبة الخدمات والممرات المائية)، ويتم استكمال جميع الأعمال المحاسبية لحصر المساهمين، وتدقيق بياناتهم قبل البدء في صرف حقوق المساهمين وملاك الوحدات.
وأكد العسكر أن الدائرة الإدارية الرابعة بالمحكمة الإدارية بالرياض أصدرت أول من أمس الاثنين حكماً برفض الدعوى المقامة ضد اللجنة من شركة درة الخبر القائمة على المساهمة المتعثرة منذ ثمان سنوات، وما زالت الشركة تماطل في تسليم بيانات المساهمين ومشتري الوحدات للجنة، وستتخذ اللجنة جميع الإجراءات النظامية لتسريع عملية إعادة حقوق المساهمين ومشتري الوحدات.
