في الوقت الذي تتجدد فيه معاناة سائقي الحافلات "الميكروباص" في مكة المكرمة مع حلول شهر رمضان كل عام بمنعهم من الدخول إلى المنطقة المركزية حول الحرم المكي أو الوقوف في مواقع وجود المعتمرين، ألقت إدارة مرور العاصمة المقدسة بالكُرة في ملعب إدارة النقل والطرق.
وعلى الرغم من وعد إدارة النقل والطرق سابقا بالنظر في القضية وإنهائها بالوصول إلى حلول مُرضية لجميع الأطراف، وتدخل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان منذُ فترة ليست بالقصيرة إلا أن المشكلة لا تزال قائمة، ولم تجد حلاً جذرياً.
من جهتهم، يشكو سائقو الحافلات من غياب مواقف تُنظم حركة سيرهم، وتُساعدهم في حمل الركاب، ونقلهم من وإلى المسجد الحرام أينما كانت وجهتهم سواءً إلى مسجد التنعيم أو ميقات الجعرانة أو الأماكن التاريخية التي تزخر بها مكة المكرمة، ويحرص المعتمرون والزوار على زيارتها والتجول بها، والوقوف على معالمها الأثرية.
وأشار عدد منهم لـ"الوطن" إلى أنهم لم يطلبوا المُستحيل بل يطمحون إلى منحهم صفة الاعتراف الرسمي أو ما يُخول لهم نقل المعتمرين وغيرهم من الركاب في خط سير بات معروفاً للجميع, مُشيرين إلى أن أسعارهم رمزية وغير مُكلفة ولا تتجاوز في أحلك الظروف وزحام المواسم خمسة ريالات.
وطالبوا الجهات المعنية بضرورة التدخل لإنهاء مُعاناتهم عوضاً عن الوعود التي أشبه ما تكون بالسراب، لتطُل مشكلتهم من جديد مع المواسم حيثُ يبدأ المنع والتشديد من قبل المرور ما يحرمهم الحصول على مدخول يفي بمتطلبات إحتياجات أُسرهم المُتزايدة مع حلول شهر رمضان. وبينوا أن غالبيتهم من المُتقاعدين أو الشباب الذين لم يحظوا بتعليم كاف أو وظيفة تؤمن لهم مصدر دخل ثابت، ولهذا اتجهوا للعمل في مجال نقل الركاب باعتباره الأنسب كونه لا يتطلب شهادات دراسية أو خبرات مُكتسبة بل كل ما يحتاجه مزيداً من الصبر والدراية بطرقات مكة وشعابها.
