رد محامي قيادي سابق في إدارة مشاريع مياه جدة، متهم في قضايا رشوة، تكشفت بالتزامن مع تحقيقات السيول ضمن جلسة قضائية عقدتها الدائرة الجزائية الثالثة بديوان المظالم أمس، على قرار اتهام موكله بتسلم رشاوى قيمتها 600 ألف ريال أودعتها الشركات في حسابه الخاص، وليس في حساب الإدارة التي يعمل بها، قائلا إن جمعها كان بهدف تنظيم حملة إعلانية، وأن إيداعها في حساب موكله جاء بسبب عدم وجود حساب للإدارة التي كان يرأسها، مقدما ما يثبت أن موكله طبق عددا من غرامات التأخير على شركات، وهو ما يدحض شبهة الرشوة.
وأقر القيادي في إدارة مشاريع المياه بجدة خلال الجلسة بتفاصيل مبلغ الـ600 ألف ريال التي أودعتها في حسابه شركات متعاقدة لتنفيذ مشاريع وزارة المياه، مشيرا الى أن المبالغ من المفترض صرفها في حملة إرشادية وتوعوية عن ترشيد المياه، وأنه بالفعل تم إنتاجها بتكلفة 300 ألف ريال، ولكن لم يتم عرضها، مؤكدا أن باقي المبلغ ما زال موجودا في حسابه، ولم يستخدم بعد نتيجة لحدوث كارثة جدة وما تبعها من تحقيقات وبحث، وإيقافه ضمن الموقوفين.
ونفى باقي التهم الموجهة له من رشاوى تتعلق بأجهزة حاسب ومبالغ صغيرة وسيارة قيمتها 250 ألف ريال، وقال إن ممثل الشركة له معرفة قديمة به، وله معرفة بصاحب معرض، وإنه أعطاه قيمة السيارة واشتراها بسعر أقل من سعرها في السوق. وقال إن ابنه تسلم السيارة من الشركة.
ونفى ممثلو الشركات وهم عدد من المقيمين، يمثلون باقي المتهمين، دفع أي رشاوى أو تقديم أي هدايا، وقالوا إن المبالغ التي تم إيداعها كانت بدافع تنظيم حملة إرشادية وتوعوية.
وبعرض ما جاء في أقوالهم على ممثل الادعاء العام، تمسك بما جاء في قرار الاتهام الذي تضمن اعترافات مصدقة شرعا، موضحا أن الحملة الإعلانية والإرشادية عمل لها عقد بعد خروج المتهم من السجن، وأن عددا من المتهمين اعترفوا بأن توقيع العقد تم بعد خروج المتهمين من السجن.
وسأل القاضي أطراف القضية في نهاية الجلسة إن كان هناك من لديه أي إضافة أو ملاحظة، فرد جميع أطراف القضية بأنهم يكتفون بما قدموا في الجلسات الماضية، فيما تمسك الادعاء العام بقرار الاتهام، وردوده في الجلسات السابقة. وقرر القاضي تأجيل الجلسة إلى نهاية شوال القادم للبت والحكم في القضية.
