تحولت قضية التشكيل الحكومي الجديد في مصر إلى حالة من الشد والجذب بين القوى السياسية، فبعد فترة طويلة من الانتظار أعلن حزب الحرية والعدالة أن الرئيس محمد مرسي سيعلن عن الحكومة الجديدة ورئيسها قبل نهاية الأسبوع الحالي. وأضاف الحزب على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن "مصادر مقربة من مؤسسة الرئاسة أكدت أن رئيس الحكومة الجديد سيكون شخصية وطنية تحظى بقبول بين مختلف التيارات السياسية".
وكان العديد من القوى السياسية والثورية قد أبدت استياءها من التأخير في إعلان التشكيل الوزاري وطالبت مرسى بضرورة وضع سقف زمني محدَّد لإعلان التشكيل الحكومي المنتظر، ومصارحة الشعب بما يدور في الغرف المغلقة. وفي هذا السياق قال الناشط وائل غنيم "الشفافية تقتضى توضيح الموعد النهائي لتشكيل الحكومة الجديدة وذكر أسباب التأخر في تشكيلها". من جانبها قالت أستاذة العلوم السياسية هبة رؤوف عزت "على مرسي أن يضع سقفاً نهائياً لإعلان حكومته"، وأضافت "نعلم أن في السياسة كواليس، لكن حين يصبح المسرح كله كواليس ويضيع الوقت دون فائدة فلا لوم على منصرف أو مطالب بحقه". وبدوره قال مسؤول الاتصال السياسي بحزب الحرية والعدالة الحسين عبد القادر بسيوني إنه من المتوقع أن تخرج مؤسسة الرئاسة في غضون 48 ساعة قادمة، سواء للإعلان عن الحكومة الجديدة، أو لبيان أسباب التأخير، مشيراً إلى أن الحزب يدعم مؤسسة الرئاسة بقوة، وأن كوادره تقف خلف الرئيس ولن تبخل عليه بشيء.
جاء ذلك في الوقت الذي نفى فيه الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث الرسمي باسم الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصري الجديد، ما يثار حول انتهاء ولاية رئيس الجمهورية عقب الاستفتاء على الدستور الجديد، ثم الشروع في انتخابات رئاسية جديدة، مؤكداً أن "هذه مجرد شائعات لا أساس لها في القانون أو الدستور"، حسب قوله.
في سياقٍ منفصل تقدم المحامى عاصم قنديل ببلاغ للنائب العام يطالب فيه باستدعاء الرئيس السابق حسنى مبارك ورئيس جهاز الاستخبارات المصرية، والكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل، وذلك لسماع أقوالهم حول وفاة رئيس المخابرات المصرية السابق اللواء عمر سليمان وذلك لما يمثله من أسرار الدولة. وذكر في بلاغه أن سفر سليمان كان خطأ أمنياً، وكان يجب صدور قرار بعلاجه بالأراضي المصرية والاستعانة بالكفاءات الطبية المختلفة".
