مكابرة الأسد تهبط بالأوضاع المعيشية إلى الحضيض

يعيش السوريون هذه الأيام أزمة اقتصادية لم يعرفوا لها مثيلا. وسوء هذه الأوضاع وانعكاسها سلبا على مختلف القطاعات، لا يخفى على من يجول في شوارع المدن وأسواقها التجارية.

فأزمة المحروقات أولى الأمور الحاضرة أمام كل الناس، وتستطيع لمس المعاناة بجولة بسيطة حول مدينتك أو قريتك، إذ ساهمت العقوبات التي فرضت على الموارد النفطية، واستهداف أنابيب الطاقة في تأجيج الأزمة، وعندما تتجول في أحياء دمشق ترى أرتالا من السيارات وباصات النقل العام، التي يسميها السوريون "سرافيس"، تقف أمام المحطات تنتظر وصول مادة الديزل(المازوت)، ويصل عدد العربات المنتظرة في بعض الأحيان إلى 100 عربة نقل، فضلا عن الناس الذين أصبحوا يقضون جزءا من يومهم ينتظرون أن يتم تعبئة 20 لترا لهم في عبوات صغيرة؛ لاستخدامها للأغراض البيتية والتدفئة وغيرها.

ولا يختلف شخصان على أن ندرة مادة الديزل قد أثرت تأثيرا كبيرا على المحاصيل الزراعية فالمزارع يحتاج كي يروي أراضيه للطاقة؛ كي يضخ ماء البئر الجوفية، أو يستجر الماء من النهر، علاوة على أنه يحتاج للطاقة للحراثة، التي يستخدمها لحراثة الأرض، ورش المبيدات التي تحمي الثمار. ونتيجة لهذا الأمر فقد ترك الكثير من الفلاحين أراضيهم دون عناية، ولم يزرع الآخرون أرضهم، مما تسبب في قلع عدد من الأشجار في كثير من الحقول وغلاء أسعار الخضار والفاكهة التي يعتمد عليها المطبخ السوري اعتمادا كليا.

تبريكات.. للغاز

ولا يخفى على السوريين أن ما يعلن عن استيراد الحكومة مادة الديزل من "الدول الصديقة"، يراد به "ذر الرماد في العيون"، إذ تخصص الكميات المستوردة للجيش، ويقول أحد المختصين في شؤون النفط إن "الدبابة تستهلك يوميا نحو ألف لتر، وهذه الكمية تكفي لتدفئة عائلة سورية لشهر ونصف الشهر، ونتيجة لاحتكار الجيش لهذه الكميات الكبيرة من الديزل، تعثر معظم مشاريع سفلتة الطرق".

وأضاف "هذه الأيام انتشر بين السوريين كثير من الدعابات بخصوص الحصول على عبوة غاز منزلية، والتي أصبح الحصول عليها أصعب من الحصول على مواد مخدرة. فعندما يأتي أحد السكان بعبوة غاز يبادر جميع سكان البناية التي يسكن فيها بالمباركة له، ويتمنون أن يكون حظهم جيدا في الحصول على مثيلتها في وقت قريب".

وكانت عبوة الغاز حققت أرقاما قياسية في الغلاء إذ كان سعرها قبل عامين 250 ليرة سورية، لتصبح الآن 400 ليرة، لكنك لا تستطيع الحصول عليها بأقل من 600 ليرة، وإن كنت محتاجا لشرائها من السوق السوداء فعليك أن تدفع قيمة 2000 ليرة سورية، وتدعو للبائع بالعمر المديد على ما "تفضل" عليك به. وبات التسجيل في البلديات والمحافظات عليها أمرا لا بد منه، وفق إجراءات لا تخلو من التعقيد والمحسوبيات. وللمعلومية فإن رقم 2000 ليرة يشكل نسبة 15% من دخل العائلة السورية.

ولجأ كثير من العائلات للعودة قرونا من الزمن إلى الخلف، فباتوا يطهون طعامهم على الحطب، وهو ما فاقم من المشاكل الصحية للأطفال الذين أصبحوا مجبرين على تنفس دخان الحطب. وقد تُفاجأ في بعض البيوت بسماع "لحن" البابور القديم الذي يعمل على مادة "الكاز"، التي تملأ البيت ضجيجا ودخانا ساما.

غلاء الخضار

ولا تمثل مشكلة المحروقات المعاناة الوحيدة للمواطن السوري، ففي جولة في سوق "الهال" بدمشق، تشير اللافتات المعلقة على عربات الخضار أن نسبة الغلاء تجاوزت الضعفين، إذ كانت أسعار الخيار لا تتجاوز الـ 15 ليرة، وها هي الأن ترتقي لمستوى الـ 60 ليرة، والفواكه المختلفة التي كانت تباع معظم أنواعها بسعر لا يتجاوز 25 ليرة قفزت لـ 75 ليرة.

وعندما قال أحد رواد السوق لأبي محمد أحد بائعي سوق الهال: ما هذي الأسعار، نار يا حاج؟ فأجابه: هذا سعر السوق يا عمو، وليس سعري أنا. كل شي غال. السماد والمازوت والنقل. كيف يمكنني أن أحقق أرباحا وكذلك الفلاح؟". فقال له "يا حاج، نحن بلد زراعي". فضحك وقال له "هل تعرف ماهر الأسد؟". فأجابه بالنفي، فتابع سائلا "هل تعرف ماذا كان يريد أن يعمل؟"، فأجابه بالنفي أيضا، فقال "كان يريد يفلح بالقصف درعا ويزرعها بندورة، ويفلح حمص ويزرعها بطاطا. ماذا دهاك يا عمو، أي بلد زراعي الذي تتكلم عنه؟ الناس كلها مهجرة من بيوتها، 50% من المزارع أصبحت خارج الخدمة". وتابع "المساكين لهم الله، والله وما لك علي يمين، هناك مهندسون وأساتذة يأتون في نهاية السوق؛ ليأخذوا الخضرة المضروبة والبايتة. ناس عم تموت".

واستدرك البائع قائلا للزبون "أمرني عمو شو بدك زنلك؟ الخيار بـ 60 والموز بـ 75 والبندورة بـ 35 والكرز بـ 75 والتين بـ 90 بس تينات ظراف شغل القنيطرة؟". فقال له "أعطني من كل نوع عندك 5 كيلو". فاستغرب البائع وقال له: أنت مغترب أليس كذلك؟ فأجابه "نعم، لماذا تسأل؟ فقال له: لأنه لم يعد أحد يشتري أكثر من 2 كيلو". وربت على كتفه وقال له "نحن راحت علينا، لعلكم يكون لكم مستقبل في هذا البلد".

واللافت أن معظم الفلاحين ممن كانت محاصيلهم الزراعية جيدة من الحنطة والحمص والشعير آثروا إبقاء محاصيلهم في مخازنها على بيعها للدولة التي تتقاعس عن تسديد ثمنها، ويؤكد المزارعون الذين سلموا محاصيلهم من أشهر أنهم لم يتلسموا ثمنها حتى الآن.

الإفلاس والتهديد

أسعد، موظف في وزارة الشؤون الاجتماعية، اعتاد منذ سنوات على أن يداوم في وظيفته الحكومية صباحا، والعمل في شركة ملابس "شهيرة" مساء. وهو واحد من عشرات أو مئات الموظفين الذين أصبحوا غير قادرين على تلبية متطلبات الحياة. فالشركة التي يعمل فيها سرحت أكثر من 20% من موظفيها، والآن تتجه إلى تسريح المزيد. ويقول "الوضع الأمني لم يعد يبشر بخير، ومالكو الشركة حاولوا إعلان إفلاسها وإغلاقها، لكن تهديدا من جهة رسمية مرموقة في البلد منعتهم من ذلك".

ويشير إلى أن "معظم التجار في الأسواق القديمة في دمشق، يقومون بإضرابات متكررة، وذلك لتأثر مصالحهم، فلم تعد هناك قوة شرائية لدى المواطن، والسياح أصبحوا عملة نادرة والمغتربون لا يفكرون بزيارة بلدهم قبل انتهاء الأزمة واستقرار البلد".

خسائر المصارف

ويتحدث أسعد عن معاناة الموظفين في استلام رواتبهم ويقول "كل الصرافات الموجودة بريف دمشق معطلة، والبنوك سحبت الأموال الموجودة فيها تحسبا لعمليات السطو"، مشيرا إلى أن"المصارف تكبدت خسائر كبيرة جدا، حتى إن كل البنوك الحكومية والخاصة أقفلت أبوابها في وجه المقترضين حتى إشعار آخر. أما الأقساط المستحقة لها لدى المقترضين، فلم تستطع أن تستوفي نسبة 10 % منها". ولفت إلى معلومات يرددها المصرفيون مفادها أن "النظام يبيع ذهبا من الاحتياط في البنك المركزي، لدعم حملاته الأمنية، وأنه يطبع عملة سورية في روسيا والصين، ويضخها بالسوق دون أن تكون قيمتها مغطاة بالذهب، وبالتالي فإن العملة السورية ستنهار مرة واحدة، علما أن الليرة السورية فقدت أكثر من 50% من قيمتها أمام العملات الأجنبية منذ بدء الثورة".

وأكد أن "كثيرين صاروا يلجؤون إلى شراء شقق وعقارات، التي هبطت أسعارها كثيرا، أو ذهبا؛ ليحافظوا على رؤوس أموالهم"، لكنه أشار إلى أن "الإيجارات في المناطق الهادئة ارتعفت كثيرا، بعدما لجأ إليها سكان المناطق المضطربة، وفي ظل الفوضى قام كثيرون بإنشاء مبان على أراضي الدولة، أو فوق بيوتهم ومبانهيم وإن كانت متهالكة بعدما غابت الرقابة".

ويختم أسعد حديثه بالقول إن الاقتصاد ساهم في زيادة الطبقة الفقيرة فقرا، وزاد من غنى طبقة التجار والمتنفذين، فقد عمل كثير من التجار على احتكار بعض المواد الأساسية وتوزيعها بأسعار عالية. وقد أصبح توزيع البضائع في المناطق الثائرة مجازفة كبيرة خاصة مع إجراءات التفتيش المعقدة، والخوف من وقوع تفجيرات في تلك الأماكن. سورية خسرت خسائر هائلة في قطاعاتها الاقتصادية كاملة، وسيستغرق تعافيها من كبوتها هذه أعواما عدة من العمل على إصلاح البنى التحتية، وإنعاش حركة السوق، كي تعود كما كانت.