أنشأت الغرفة التجارية الصناعية بجدة ممثلة في لجنة الدعاية والإعلان، لجنة للنظر والتحكيم في خلافات وكلاء الإعلان في الخارج وبين الشركات الوطنية، يشرف عليها مختصون وخبراء في الإعلان، وذلك على خلفية نشوء اختلافات في المحتوى الإعلاني والرسوم المستحقة.
ويأتي ذلك في وقت أوضح فيه متعاملون أن 25% من العقود المبرمة بين الوكالات الإعلانية والشركات تنشأ فيها اختلافات في تقييم الإعلان بمختلف أنواعه، والمقدرة بنحو 3.4 مليارات ريال معظمها هرب من تسديدها شركات كبرى.
وأكد نائب رئيس لجنة المطالبات في غرفة جدة بدر الحسين لـ"الوطن"، أن اللجنة تعمل على حل الخلافات في الشأن الإعلاني وخاصة الوكالات الخارجية المتواجدة في دول مجاورة، والمتعاقدة مع شركات سعودية لتنفيذ حملات إعلانية في عدد من الصحف والتلفاز.
وقال الحسين إن الاختلافات عادة تنحصر في رفض المستثمر للمحتوى المعلن أو هروب المستثمر من الإيفاء بالمستحقات المالية للعقود المبرمة، وهنا يأتي دور اللجنة في إبداء ملاحظاتها والتحكيم بينهم دون أن يصاحبها إلزام للطرفين بقبول الحكم، فالدور إشرافي والبت في الاختلاف والنزاعات بين الأطراف المتنازعة".
وقدر المتعامل فؤاد بوقري والعضو في لجنة الدعاية والإعلان لـ"الوطن" حجم النزعات في المصروفات الإعلانية للسعودية بنسبة 25%، في سوق يعتبر الأكبر على مستوى الشرق الأوسط في حجم المصروفات الإعلانية والمقدرة سنويا بـ 13 مليار ريال.
وقال "هناك شركات كبرى تهربت من دفع المبالغ الأخيرة للمصروفات الإعلانية المتفق عليها، وهناك شركات رفضت الدفع بناء على عدم الاتفاق على العقود المبرمة بين الطرفين كتحديد ساعات البث الإعلاني وأن يكون المحتوى جيدا وموجها للمعلنين وفق برامج محددة يتفاوت فيها عدد المشاهدات، إضافة إلى تخفيض عدد اللوحات الإعلانية في الشوارع أو ضخ حملات إعلانية في الصحف والمواقع الإلكترونية".
يذكر أن المملكة تستحوذ على 35% من حجم السوق الإعلاني وترتبط إعلاناتها ليس فقط على الوسائل الإعلانية السعودية، وإنما على بقية الدول العربية.
