يخطط الاتحاد الأوروبي لشن إجراءات من شأنها تشديد الخناق على النظام السوري بشكل أكثر صلابة وتجاوز عرقلة روسيا والصين لتحرك المجموعة الدولية لوقف أعمال القمع التي ينفذها النظام ضد شعبه. وتخيم الأزمة السورية على الجانب الرئيس من مداولات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي غدا في بروكسل حيث يتوقع أن يعتمد رؤساء الدبلوماسية الأوروبيون تدابير تطال للمرة الأولى مراقبة شحنات السلاح المتجهة لترسانة النظام جوا وبحرا.
وعلى ضوء هذا القرار سيبدأ الاتحاد الأوروبي بالفعل تفتيش جميع السفن والطائرات المتجهة إلى سورية انطلاقا من الموانئ والمطارات الأوروبية. كما سيتم البدء في مراقبة وتفتيش السفن والطائرات التي توجد أو تعبر المياه أو الأجواء الأوروبية ولها علاقة بسورية ضمن خطوة لتعزيز الحظر على السلاح للنظام السوري. وأوضح مصدر دبلوماسي أوروبي أن الاتحاد الأوروبي لن يكون بحاجة إلى موافقة الدول التي تنتمي إليها الطائرات أو السفن المعنية, التي سيتم تفتيشها أو تحويل وجهتها وتعطيلها. وبين أن مسألة إحكام القبضة والخناق على الشق الخاص بحصول النظام السوري على السلاح تعد على درجة كبيرة من الأهمية في هذه المرحلة من إدارة الأزمة حيث إن عدة أطراف تركن إلى سفن لا تنتمي لدول الاتحاد الأوروبي لعبور المياه الإقليمية الأوروبية وتنقل أسلحة إلى سورية تعزز القدرة القمعية للنظام.
ومن المقرر أن يضيف وزراء الخارجية الأوروبيون 30 من الأطراف والهيئات السورية المرتبطة بالنظام والمتورطة في قمع المدنيين في القائمة السوداء التي تطالها العقوبات الأوروبية التي تشمل حظر التعامل معها وتجميد أصولها ومنعها من السفر.
