أثار تجاهل وكيل وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الثقافية الدكتور ناصر الحجيلان، ومدير عام الأندية الأدبية بوزارة الثقافة والإعلام عبدالله الكناني، مناقشة لائحة الأندية الأدبية خلال ملتقى رؤساء الأندية الأدبية، الذي عقد الأسبوع المنصرم بالطائف، حفيظة عدد من المثقفين والمهتمين بشؤون الأندية، وكثير من رؤسائها الذين كانوا ينتظرون صدور لائحة جديدة خلال اجتماع الرؤساء باعتباره الفرصة المناسبة لمناقشة هذا المحور.
وكان الكناني أشار قبل بدء الملتقى، إلى أن لائحة الأندية الأدبية لن تكون ضمن جدول الأعمال والمحاور التي ستناقش في الملتقى، مرجعا ذلك إلى وجود لجنة معنية بذلك مكونة من 20 مثقفا ومثقفة من أعضاء الجمعيات العمومية والمهتمين جرى ترشيحهم مؤخرا.
وأضاف، رؤساء الأندية الأدبية سبق وأن أرسلوا ملاحظاتهم إلى الوزارة حول اللائحة، حيث أتيحت لهم فرصة شهرين ابتداء من 4 جمادى الآخرة الماضي، لإبداء كافة ملاحظاتهم حول اللائحة، مشيرا إلى أنه تم استلامها وتبويبها، وسيتم تسليمها إلى اللجنة آنفة الذكر لإبداء كافة تصوراتها حيال المقترحات المقدمة، وأكد أن الملتقى سيركز على مناقشة آلية عمل الأندية أكثر من أي شيء آخر.
وحول عدم مناقشة اللائحة في ملتقى رؤساء الأندية المختتم أخيرا، يرى الدكتور عبدالله حامد، أن هذا الأمر طبيعي "لعدم أهمية الموضوع أصلا، ولأن هناك لجنة شكلت لهذا الغرض وستعمل وتقدم التوصيات، ثم سيأتي أحدهم، أو من ينيبه لحذف وإدخال ما يرونه هم لا المثقفون ولا اللجنة، ثم يحملون وزر ما فعلوه لهذه اللجنة".
وتساءل حامد من هو المثقف الذي يرضى بمهزلة الأجهزة التقنية في الانتخابات الذي ضرب بمطالبات المثقفين والمثقفات المطالبين بالأوراق عرض الحائط في كل الأندية الأدبية، وأصر على أن تكون تقنية، ليصل من تريد له أجهزة الوزارة أن يصل؟!
وأضاف إنني أشفق على لجنة تشكل لهذا الغرض، حيث لن يسلم عملها من التحوير الذي ستتحمل مسؤوليته اللجنة كما تحملت اللجان السابقة الخروقات التي حدثت.
واقترح حامد "على اللجنة أن تتم عملها وتنشره في وسائل الإعلام وقال أدعوها إلى إيجاد لجنة إشرافية على الانتخابات من خارج الوزارة لتلقي الطعون، وإلى إلغاء الانتخاب الإلكتروني".
من جهته ذهب الرئيس السابق لنادي المنطقة الشرقية الأدبي محمد بن بودي، إلى ما هو أبعد من نقاش لائحة الأندية إلى "أن ما يخص ترؤس اجتماع رؤساء الأندية الأدبية من قبل وكيل الوزارة للشؤون الثقافية، فلم تخوله اللائحة الأساسية للأندية الأدبية برئاسة أي اجتماع للأندية الأدبية.
وقال إن هذا مخالف للمادة الثانية من اللائحة التي تمنح الأندية الاستقلالية الإدارية والمالية والشخصية الاعتبارية، وما تم فعله هو إلغاء للاستقلالية وإبدالها بالتبعية الإدارية، وحسب اللائحة فإنه ليس من حق أي جهة التدخل في مسيرتها سوى في رئاسة لجنة الإشراف على الانتخابات لمجالس إدارات الأندية.
وأضاف بودي، "إنني أعتقد أن العبث في اللائحة الذي يمارس من قبل وكالة الشؤون الثقافية هو عبث مضر وغير نظامي، فالجمعيات العمومية هي المسؤولة عن كل شأن يمس لوائح الأندية، وهي من تقوم بفعل المراجعة والتدقيق، وهي من يقرر ذلك في اجتماعات الجمعيات العمومية وليس الوكالة كما يحدث الآن للأسف".
أما رئيس نادي الباحة الأدبي حسن الزهراني فقال "كنا نتوقع أن تكون أهم بنود الاجتماع مناقشة اللائحة، ولكننا علمنا أنها ستعرض على لجنة ستدرسها وتدرس كل ما كتب عنها، وكل المقترحات المنشورة في وسائل الإعلام، والواردة من قبل الأندية الأدبية والجمعيات العمومية.
وأضاف أعتقد أن الوزارة لن تختار بعد هذا الجدل الطويل حول اللائحة إلا كل من لديه القدرة والخبرة في وضعها.
وحول ما يضاف إلى اللائحة ويشطب، يرى الزهراني أن يحذف منها البنود الطويلة، لأن اللائحة لا تكون إلا مختصرة ـ بحسب قوله ـ وقال أعتقد أن العمل الثقافي لا يحتاج إلى لوائح فهو عمل إنساني شرطه أن يتمتع صاحبه بإنسانية عالية، وبثقافة مستنيرة، ووطنية حقيقية، وصدر رحب يتسع للجميع".
