كشفت دراسة تحليلية قام بإعدادها المجلس الأعلى للقضاء، أن كثرة الأعمال المعروضة على قضاة المدن الكبيرة ترفع احتمالية وقوعهم في الخطأ مما يعرضهم للشكاية والتظلم من المتخاصمين أمامهم.
وقالت الدراسة التي تحتفظ "الوطن" بنسخة منها، إن القاضي في مدينة كالرياض ينظر 13 موعدا في اليوم الواحد، إلى جانب انشغاله بالأعمال الإدارية المتعلقة بالقضايا، وهو ما ينعكس سلبا على جودة الأعمال المنجزة.
واقترحت الإدارة العامة للقضايا بالمجلس الأعلى للقضاء خطة من 4 بنود، يشترك في تنفيذها 5 إدارات مختصة للقضاء على مشكلة كثرة الأعمال المعروضة على قضاة المدن الكبيرة.
وتنص خطة الإنقاذ المقترحة، على "تعزيز المحاكم بالعدد الكافي من القضاة"، بحيث تتولى الإدارة العامة للمحاكم التابعة للمجلس الأعلى للقضاء تنفيذ هذا الأمر.
وأوكلت الخطة الحكومية للإدارة العامة للتدريب والتطوير في كل من مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل، مهمة إعطاء القضاة دورات خاصة في فنون التعامل مع كثرة الأعمال المعروضة عليهم، كدورات في "إدارة الوقت، وزيادة الإنتاجية، ومهارات البحث، وإدارة الجودة القضائية، وإدارة الفريق الواحد".
ومن المنتظر، طبقا للخطة، عقد اجتماعات متخصصة تتولى الإدارة العامة للمحاكم بالمجلس الأعلى للقضاء التنسيق لها، وذلك لدراسة موضوع الإنهاءات والإثباتات الكثيرة التي تقدم إلى المحاكم العامة والحد منها.
كما تدفع خطة الحل الخاصة بعلاج كثرة الأعمال المعروضة على قضاة المدن الكبيرة، لتسريع إصدار نظام التوثيق، وإسناد بعض المهام التي يقوم بها القاضي حاليا إلى الموثقين من كتاب العدل ونحوهم، بحيث يتولى هذا الجانب الإدارة العامة للمستشارين في مجلس القضاء ووزارة العدل.
