بعد أربعة أيام من جلسات النقاش، اعتمدت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) أمس مشروع قانون لتعديل ميزانية عام 2012 يشمل زيادة الضرائب بقيمة 7.2 مليارات يورو (8.8 مليارات دولار).
ويلغي مشروع القانون عددا من الإعفاءات الضريبية، التي كان طبقها الرئيس السابق نيكولا ساركوزي بما فيها إعفاء العمل الإضافي من اشتراكات التأمين الاجتماعي.
وتستهدف زيادة الضرائب في المقام الأول أصحاب الدخل الكبير والشركات الكبيرة.
كما سيدفع أولئك الذين يدخلون في شريحة دافعي ضريبة الثراء بالبلاد ضريبة تكافل استثنائية.
