تفاعلت هيئة حقوق الإنسان بشكل سريع مع بيان هيئة التحقيق والادعاء العام بشأن حالات محدودة قام بها بعض الموقوفين في سجن الحاير بالرياض، إذ أكد مصدر مسؤول في الهيئة لـ" الوطن" أمس، أن الهيئة وقفت على الحادثة، وتحققت من عدم تعرض أحد للأذى، مشيراً إلى أن نطاق الحادثة كان محدوداً وتمت السيطرة عليه، وشدد المصدر على أن الهيئة تتابع مثل هذه الأحداث بشكل دقيق، في الوقت الذي تخضع السجون كافة للرقابة والإشراف من الجهات الرقابية.

وتزامن ذلك مع إصدار الهيئة بياناً صحفياً أمس، أوضحت فيه أنها قامت بزيارة السجون التابعة للمديرية العامة للمباحث ضمن إطار متابعتها المستمرة لأوضاع السجناء والموقوفين في القضايا كافة، ومراجعتها مع الجهات ذات العلاقة، استناداً لما نص عليه تنظيم الهيئة.

وقالت الهيئة، إنه إلحاقا لما سبق أن أعلنته في شهر ربيع الأول من هذا العام حول أعداد السجناء والموقوفين في السجون التابعة للمديرية العامة للمباحث، فإن إجمالي عدد السجناء والموقوفين حتى تاريخ 26/8/ 1433، بلغ 3184 شخصا، منهم 462 محكوما، وأحيل للقضاء 1215، وتستكمل هيئة التحقيق والادعاء العام إحالة 1277 للقضاء، ولا يزال 230 شخصا رهن التحقيق.

وبينت الهيئة، أن عدد من أطلق سراحهم خلال الفترة من 1/2/1433 حتى 25/8/1433 بلغ 1662 شخصا، كما يستفيد حاليا من برامج مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية 119 شخصا تمهيدا لإطلاق سراحهم، ويتم استكمال إجراءات إحالة 216 شخصا للمركز، لتأهيلهم ومن ثم إطلاق سراحهم.

وأوضحت الهيئة أنها تتابع باستمرار جميع الجوانب الإجرائية والمعيشية والصحية لهؤلاء السجناء والموقوفين وأسرهم، وذلك من خلال الزيارات التي يقوم بها أعضاء مجلس الهيئة لهذه السجون، ومقابلتهم للسجناء والموقوفين للاستماع إلى ما لديهم من شكاوى أو ملاحظات، للتوجيه حيالها وفقا لما تنص عليه الأنظمة.

ووجهت الهيئة رسالة للرأي العام، أكدت فيه للعموم ولذوي السجناء والموقوفين أن هذه السجون تخضع للرقابة والإشراف من الجهات الرقابية المختصة ومنها هيئة حقوق الإنسان، لضمان حصول السجناء والموقوفين على حقوقهم الشرعية والنظامية، بما في ذلك إنجاز إجراءات التحقيق والمحاكمة.

كما تطمئن الهيئة الجميع أنه لا صحة لما يثار من معلومات مغلوطة ومغرضة عن تعرض السجناء للأذى حيث وقفت الهيئة على حقيقة الوضع وتأكد لها أنه لم يتعرض أي أحد كان داخل هذه السجون لأي أذى، فيما رحبت الهيئة بأي استفسارات أو ملاحظات من ذوي السجناء والموقوفين في هذا الشأن.



البيان الحقوقي الرابع في أقل من 5 أشهر


الرياض: عبدالله فلاح

البيان الذي أصدرته الهيئة الحقوقية الرسمية بالمملكة "هيئة حقوق الإنسان" أمس يأتي كرابع بيان حقوقي يصدر حول عدد الموقوفين في سجون المباحث خلال أقل من 5 أشهر.

وأوضح البيان العدد الفعلي لموقوفي المباحث العامة والذين تورط عدد منهم في قضايا أمنية وقضايا متعلقة بالعمليات الإرهابية والتي عانت منها المملكة فعليا منذ 2003م.

ففي الوقت الذي تزعم فيه بعض الجهات وجود عشرات الآلاف من الموقوفين داخل سجون المباحث، أصدرت هيئة حقوق الإنسان أول بيان لها حول سجون المباحث مطلع ربيع الأول الماضي تلتها بأيام الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان "جمعية مدنية " بإصدار بيان آخر عقب زيارتها سجون المباحث في كافة المناطق، وكشفت خلاله عن عدد الموقوفين في سجون المباحث العامة حتى تاريخ 1433/3/26هـ وعددهم 4396 موقوفا بينهم 7 نساء.

يأتي ذلك قبل أن تصدر الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تقريرها الثالث عن أوضاع حقوق الإنسان بالمملكة وكان لسجون المباحث نصيب الأسد من ذلك التقرير حيث جاء تقريرا مفصلا عن الموقوفين في سجون المباحث الشهر الماضي.

وجاءت هيئة حقوق الإنسان للمرة الرابعة في أقل من 5 أشهر لتكشف أمس عن عدد السجناء والموقوفين في سجون المباحث حتى أول من أمس والذين بلغ عددهم 3184 موقوفا .

جدير بالذكر أن هيئة حقوق الإنسان الحكومية كانت متواجدة ممثلة في مندوبيها الذين كلفتهم لحضور جميع المحاكمات للموقوفين على خلفية قضايا أمنية أو متعلقة بعمليات إرهابية.